علقت نيجيريا منصة تويتر (Twitter) "إلى أجل غير مسمى بسبب الأنشطة المستمرة للمنصة التي تخالف وجود الشركات في نيجيريا"، وفقا لبيان من وزير الإعلام والثقافة في البلاد، كما أبلغت الهند المنصة الأميركية أن لديها فرصة واحدة أخيرة للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، أو مواجهة "العواقب"، وفقًا لنسخة من خطاب رسمي موجه للشركة اطلعت عليه رويترز.

ويبدو أن تويتر أصبحت الهاجس الأكبر للحكومات ورؤساء الدول التي تحاول بطريقة ما أن تقيد أو تتعدى على سقف الحرية المفروض من قبل الشركة التي دافعت عن قوانينها وطبقتها على دونالد ترامب رئيس أكبر دولة في العالم خلال فترة رئاسته التي كانت توصف من قبل المنتقدين بأنها رئاسة التغريدات.

 فبالرغم من استخدام الرئيس الأميركي السابق للمنصة في نشر تغريداته المثيرة للجدل عليها وتزايد أعداد المتابعين، فإنها وقفت في وجهه عدة مرات وحذفت له عدة تغريدات قبل أن توقف حسابه في نهاية المطاف.

وحاليا تجد المنصة نفسها في موقف صعب، فمن جهة يتهمها البعض بقمع حرية التعبير عبر حذف تغريدات يرى البعض أنها تعبر عن آراء يجب أن تسمع، ومن جهة أخرى ترى بعض الأنظمة أن تويتر تتسع لآراء تجدها هذه الحكومات حرية مبالغا بها ويجب تقييدها، وما بين التوسيع والتضييق تجد تويتر أن معاييرها تختلف من دولة إلى أخرى بحسب الثقافة والنظام السياسي الذي يحكمها.

حذف تغريدة الرئيس

وتسبب حذف تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري هدد فيها بمعاقبة الانفصاليين الذين يحاولون زعزعة أمن البلاد، في قيام الحكومة النيجيرية بمنع الوصول للمنصة.

وكتب الرئيس محمد بخاري على تويتر "العديد من الذين يسيئون التصرف اليوم هم أصغر من أن يدركوا الدمار والخسائر في الأرواح التي حدثت أثناء حرب بيافرا. أولئك الذين مروا بالحرب، سيعاملونهم باللغة التي يفهمونها". وكان بخاري لواء خلال حرب بيافرا، التي خلّفت أكثر من مليون قتيل.

وقال فريق السياسة العامة في تويتر، في بيان أمس السبت، إنه "قلق للغاية" وسيعمل على استعادة الوصول إلى نيجيريا. وذكرت وكالة رويترز أن موقع تويتر لا يمكن الوصول إليه من قبل بعض شركات الجوال في نيجيريا، ولكن يبدو أنه يعمل بشكل متقطع على شركات اتصالات أخرى في لاغوس وأبوجا، وهما من أكبر مدن البلاد.

وقال مكتب المدعي العام النيجيري ووزارة العدل في نيجيريا إنه سيعتقل ويلاحق أي شخص يحاول الالتفاف على الحظر المفروض على تويتر، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN)، ووجه الوكالات الحكومية للتعاون مع المدعين العامين "لضمان سرعة محاكمة الجناة دون أي تأخير".

وذكرت عدة تقارير إخبارية أن سكان نيجيريا يستخدمون شبكات "في بي إن" (VPN) لمحاولة تجنب الحظر ومواصلة استخدام تويتر.

الهند والعواقب الوخيمة

تواصل الهند فرض قواعدها الجديدة -التي تم الإعلان عنها في فبراير/شباط الماضي والتي أصبحت سارية في نهاية الشهر الماضي- لتنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وجعل الشركات مثل فيسبوك (Facebook) وواتساب (WhatsApp) وتويتر أكثر تجاوبا تجاه الطلبات القانونية.

وتطالب الهند شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى بإنشاء آليات لمعالجة المظالم وتعيين مديرين تنفيذيين جدد للتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

وكتبت وزارة التكنولوجيا الهندية إلى تويتر في 26 و28 مايو/أيار الماضي بشأن القواعد الجديدة، لكن ردود الشركة لم تعجب الوزارة.

وجاء في رسالة من وزارة التكنولوجيا الهندية إلى تويتر، اطلعت عليها رويترز، أن الشركة الأميركية لم تحدد للوزارة بعد من هو كبير مسؤولي الامتثال لديها، وأن ضابط التظلمات والشخص المسؤول عن الاتصال ليسا موظفين كما هو منصوص عليه في القواعد.

وقالت إن عدم الامتثال هذا سيؤدي إلى "عواقب" بما في ذلك احتمال تحميل تويتر المسؤولية عن المحتوى المنشور عليها، وهو إعفاء تتمتع به الشركة إلى حد كبير حاليا.

وأضافت الرسالة "ومع ذلك، كبادرة حسن نية، تتلقى شركة تويتر إشعارا أخيرا للامتثال على الفور للقواعد".

وقد أثارت قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند معارك قانونية، بما في ذلك دعوى قضائية رفعتها شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك والتي تتهم الحكومة بتجاوز صلاحياتها القانونية من خلال سن القواعد التي ستجبر تطبيق المراسلة على كسر التشفير من طرف إلى طرف.

من جانب آخر، احتج عدد كبير من الناشطين والمستخدمين العرب والفلسطينيين على إجراءات المنصة في تقييد حسابات بعض النشطاء خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، والتي شملت غلق حساب الناشطة الأميركية من أصل فلسطيني مريم البرغوثي ولكن المنصة اعتذرت وبررت الإغلاق بخطأ غير مقصود مما أثار علامات استفهام.

وتدرك المنصة أن عليها التعامل مع كل هذه الانتقادات بشكل ما ودون أن تخرق سياساتها، ولكن قد يبدو الأمر مستحيلا في ظل تعدد واختلاف التوجهات والمصالح لمستخدمي هذه المنصات والتي يتزايد استخدامها وتوظيفها بشكل كبير لخدمة مصالح كل فئة على حساب الفئات الأخرى، مما يجعل إرضاء جميع المستخدمين غاية صعبة المنال، فهل تلجأ هذه المنصات لأساليب أخرى لفرض قوانينها أو ترضخ وتتنازل وتتحيز للمصالح الفئوية أو لمن يملك القوة؟

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي