أحمد الحراسيس - بينما ترفع الدولة الأردنية هذه الأيام شعار الاصلاح السياسي والثورة على الترهل الاداري، والتأكيد على أن يتسلم الأكثر كفاءة المواقع القيادية، تذهب حكومة الدكتور بشر الخصاونة لاقرار نظام جديد للتعيين على الوظائف القيادية ينسف أدنى معايير العدالة والشفافية، ويُظهر الحكومة وكأنها "تغمس خارج الصحن"!

الحكومة، وفي النظام الجديد للتعيين على الوظائف القيادية، أتاحت في مادتين من مواده للمرجع المختص "الوزير" التنسيب بتعيين أي شخص في الوظيفة القيادية دون أية معايير ومحددات، باستثناء "أن لا يكون من ضمن الأشخاص الذين جرت مقابلتهم لاشغال الوظيفة".

كما زادت الحكومة في النظام الجديد عدد الوظائف المستثناة من نظام التعيين على الوظائف القيادية ليشمل أمين عام رئاسة الوزراء وأمين سرّ مجلس الوزراء.

اللافت أن نظام التعيين على الوظائف القيادية، ومنذ اقراره عام 2013، شهد (11) تعديلا، أي بمعدّل "تعديل كلّ 9 أشهر"، وكانت ذريعة كلّ حكومة عند اجراء التعديلات أنها تستهدف تجويد النظام للوصول إلى أعلى مستوى من الشفافية في التعيين على الوظائف القيادية، بل إن حكومة الدكتور عمر الرزاز -مثلا- لجأت إلى حصر الوظائف المستثناة من النظام بعدد محدود جدا من الوظائف، وقامت باخضاع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية لامتحانات، وتصوير المقابلات الشخصية مع المرشحين للوظيفة، واتاحة المجال لأي من المعترضين للاطلاع على التفاصيل التي دفعت اللجنة الوزارية لتفضيل مرشح عليه.

لا نقول إن التعيينات في عهد الحكومة السابقة كانت شفافة وتتم بعدالة، لكنّ على الأقل النصوص كانت تتيح للمتقدمين للوظيفة الاعتراض على أي تعيين يخالف النصوص التي تقيّد مجلس الوزراء، وكان الأجدر بالحكومة الجديدة أن تبحث عن النصوص التي يمكن أن يتسلل منها أي تجاوز لتجويده، لا أن تقوم باقحام بنود تتيح لها التعيين دون أية معايير!

الحقيقة أن التعديلات التي طالت المادتين (10، 11) تنسفان كلّ الأسباب الموجبة للنظام، وتجعل وجوده وعدمه واحدا، وتؤكد وجود فهم مغلوط في شعار "الثورة على الترهل الاداري" والذي ترفعه الدولة الأردنية منذ أكثر من عام، فالمادتان تعطيان مجلس الوزراء صلاحية التعيين على أي وظيفة قيادية بقرار منه وبناء على تنسيب المرجع المختص، أي أنّه يمكن لمجلس الوزراء تعبئة المواقع القيادية كافة بقرارات مباشرة دون اللجوء إلى هذا النظام..