عقدت محكمة صلح جزاء عمان، الخميس، جلسة للنظر في الدعوى رقم 2020/10032 والتي أقامتها مهندسات مُنسّب بتعيينهنّ في الأمانة ضد أمين عمان، وموضوعها اساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.

وتقدم وكيل المهندسات المشتكيات بطلب لمخاطبة مجلس الوزراء من أجل كفّ يد أمين عمان عن العمل، عملا بأحكام نظام الخدمة المدنية، وعلى أثر تقديم الأمين بيّنات وكتاب رسمي صادر عن الأمانة مفاده أن أمانة عمان لم تطلب من ديوان الخدمة المدنية التنسيب بتعبئة شواغر لدى الأمانة.

وطعن وكيل المشتكيات بصحة الكتاب وصحة صدوره، طالبا من المحكمة مخاطبة رئيس الوزراء وإعلامه بوجود قضية جزائية بحق الأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب نظام الخدمة المدنية وكفّ يد الأمين عن العمل.

وأرجأت المحكمة البتّ بالطلب الى الجلسة القادمة.