علق رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بشأن العلاقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالقول إنها "ممتازة".

 

ويأتي تصريح البرهان في وقت تتزايد فيه الدعوات لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش، إلا أن رئيسها محمد حمدان دقلو "حميدتي" أدلى بتصريحات تشي برفضه لهذا الأمر.

 

وقال حميدتي، خلال تأبين قيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي، إن "الحديث عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش يمكن أن يفكك البلد".

 

وأضاف حميدتي، أن "الدعم السريع مكون بقانون مُجاز من برلمان منتخب، وهو ليس كتيبة أو سرية حتى يضموها للجيش، إنه قوة كبيرة".

 

 

وعن ذلك قال البرهان، في مقابلة مع موقع "الشرق"، إن العلاقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "ممتازة"، رغم أن المرحلة الانتقالية في السودان صعبة، ولا تزال تمر بمخاض عسير، بحسب وصفه.

ولم يتطرق البرهان، بشكل مباشر، إلى تصريحات حميدتي، رغم ما نقلته مصادر قريبة من القصر الرئاسي، التي قالت فيها إن "حميدتي أثار حفيظة رئيس المجلس الرئاسي عبد الفتاح البرهان، حين عقد اجتماعا لمجلس السيادة أثناء مشاركة الأخير في مؤتمر باريس، وهو الاجتماع الذي قُرر فيه قبول استقالة النائب العام وإقالة رئيس القضاء".

وأوضح البرهان كذلك في المقابلة أن الإصلاحات الاقتصادية في السودان تسير بشكل ثابت، خاصة أنه لا تزال هناك بيئة تتشكل للمساعدة في هذا الأمر.

وتطرق بحديثه أيضا إلى مطالبات المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة بعض مسؤولي النظام السابق، بحديثه عن مقترح حول انعقاد محاكمات خاصة بالمطلوبين لدى الجنائية الدولية داخل الأراضي السودانية.

 

 

 

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من التفاهمات بين جميع الأطياف السياسية السودانية لتشكيل مجلس تشريعي، ووصفه بأنه ضروري وهام، ليقوم بمهام المراقبة والمحاسبة للسلطة التنفيذية.

 

والجمعة، نفى كل من المستشار الإعلامي لمجلس السيادة العميد الطاهر أبو هاجة، والناطق باسم "الدعم السريع" جمال جمعة آدم، صحة أنباء عن وجود توتر عسكري بين الجيش وبين "الدعم السريع".

جاء ذلك على خلفية نشر مواقع إلكترونية محلية تقارير عن زيادة التوتر بين الجيش و"الدعم السريع"، ورفع الأخيرة استعداداتها القتالية في الخرطوم.

 

 

وفي 7 آذار/ مارس 2020، أعلن رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، عن مشروع لإعادة هيكلة الجيش وقوات "الدعم السريع"، وذلك "وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية".

وهيكلة القوات النظامية هي إحدى مهام السلطة في فترة انتقالية بدأت في 21 آب/ أغسطس 2019، وتستمر 53 شهرا، تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت اتفاقا للسلام في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبدأت هذه المرحلة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية‎.