قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ناصر الشريدة، ان الأردن بصدد توقيع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية بقيمة اجمالية تصل لحوالي 1ر1 مليار دولار لتصل المحفظة الكلية للبنك في الأردن إلى7ر3 مليار دولار.

وأضاف الدكتور الشريدة خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة وفد مجموعة البنك الدولي للمملكة والذي ضم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وعميد مجلس المديرين التنفيذين في البنك ميرزا حسين حسن، ومدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومارجا، ان هذا التمويل الجديد يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز هذه تداعيات هذه الأزمة.

واوضح الشريدة، ان هذا التمويل سيكون موجه لتمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا بهدف تمويل جزء من الاجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تم الاعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، والتي تشمل تمويل برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة، وتمويل مساهمة الحكومة الأردنية في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى تاريخ 31/12/2021.

ويهدف هذا البرنامج الى تمكين القطاع الخاص المتضرر وضمان استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل فيه.

كما يشمل تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي)، تمويل إضافي بقيمة حوالي 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، ويتضمن التمويل منحة بحوالي 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، وما قيمته 50 مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.

وبين الشريدة، ان التمويل سيشمل كذلك برنامج لدعم الموازنة العامة بقيمة اجمالية 750 مليون دولار على مدى خمس سنوات، بتمويل مشترك مقدم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار و259 مليون دولار مقدمة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأوضح، أن هذا التمويل يرتبط بقيام الحكومة بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الاصلاحات الأردنية.

وأشار الى أن هذه الزيارة إلى المملكة هي الأولى من نوعها منذ بدء جائحة كورونا، والتي تدل على مدى الأهمية التي يوليها البنك لتعاونه مع الأردن وعلى عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، حيث يعد البنك أحد أهم الشركاء التنمويين والداعمين للجهود والخطط الحكومية الرامية للمساهمة في تعافي الاقتصاد الأردني من آثار الجائحة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل وبالأخص لفئتي الشباب والنساء.

واضاف الشريدة، أنه جرى البحث مع وفد البنك الدولي في الأولويات التنموية للحكومة للمرحلة القادمة وعلى وجه الخصوص، الحماية الاجتماعية، وسيستمر البنك بتعزيز شراكته بهدف دعم جهود الحكومة في مجال منظومة الحماية الاجتماعية، أجندة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية وبالتماشي مع برنامجنا مع صندوق النقد الدولي ومصفوفة الإصلاحات الأردنية، بالاضافة الى إعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم البرامج التي تدعم استمرارية فرص التشغيل وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وأوضح، أن محفظة البنك الدولي في المملكة، وصلت حتى شهر نيسان الماضي في اطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى 7ر2 مليار دولار موزعة على حوالي 14 مشروعاً تنموياً تتضمن مزيج من التمويل ميسر والمنح. فريد بلحاج، أوضح، إن البنك وضع أكثر من مليار دولار ضمن تمويلات مباشرة للأردن، لدعم فرص العمل ورأس المال البشري، موضحا ان هناك عدة برامج مستقبلية خلال أشهر باتجاه انفتاح الاقتصاد.

وفي رده على سؤال وكالة الانباء الاردنية (بترا) حول آلية المواءمة بين توقعات البنك نمو الاقتصاد المحلي العام المقبل بواقع 4ر1 بالمئة وبين ارتفاع اسعار المواد الاولية وانخفاض الطلب المحلي على السلع نتيجة ارتفاع الاسعار، أوضح أن ارتفاع كلف الشحن والنقل تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع النهائية ويعاني من هذه المشكلة العالم باسره، موضحاً أن الاستثمار وتحفيز النمو هو ما سيخفف عواقب هذه الكلف على الاقتصادات بشكل كلي.

وفيما يتعلق بمشروع ناقل البحرين، قال بلحاج: ان المشروع مهم جداً للحكومة والبنك قام بإجراء دراسات كبيرة ولسنوات طوال للمشروع، موضحاً أن البنك كان على وشك الدخول في المشروع الا ان تغير دينامكيات في المنطقة ادت الى خروج المشروع من برنامج البنك الدولي، منوهاً إلى ان البنك من الممكن العودة في الفترة المقبلة والدخول في اروقة المشروع لاهميتة الاقتصادية والبيئية وتوفير مخزون استراتيجي من المياه للاردن.

وبين ميرزا حسن، أن نسبتي الفقر والبطالة زادت في الأردن، موضحا ان البنك وضع برنامج لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية نحو توفير وظائف وتعزيز دور الشباب ودعم القطاع الخاص.