أعلن عدد من الصحفيين العاملين في صحيفة الدستور عزمهم التحرك قانونيا ضد ادارة المؤسسة، وذلك بعد وصول قائمة تضمّ أسماءهم وتطالبهم بسداد الأقساط المتأخرة عليهم لصندوق البريد لأكثر من (17) شهرا.

وقال الصحفيون إنهم سيكلفون المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بتبني مطالبهم والدفاع عن حقوقهم، ومطالبة ادارات الصحيفة بسداد الأقساط المتاخرة.

ولفتوا إلى أن ادارة الصحيفة كانت قد اقتطعت الأقساط من رواتب الزملاء الصحفيين سابقا، ولكن دون توريدها للجهات المستحقة.