رصد - وجّه مواطنون أردنيون سهام نقدهم صوب اللجنة المشكلة لتحديث المنظومة السياسية، والتي أُعلن عن تشكيلها مساء أمس الخميس، فيما تباينت الانتقادات بين متشائمين من امكانية أن تحقق اللجنة الغاية من تشكيلها، والانتقاد لآلية تشكيلها وأعضائها الذين قال مغرّدون ومدوّنون أنهم جزء رئيس من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

واعتبر الكاتب الصحفي الساخر، أحمد حسن الزعبي، تشكيل اللجنة بما ضمّته من شخصيات سياسية واجتماعية، مجرّد استعراض "لا نأخذه على محمل الجدّ".

ورأى المحلل السياسي، الدكتور منذر الحوارات، أن اللجنة "ولدت ميتة"، حيث أن معظم المشاركين فيها هم "نتاج نفس الآلية التي أدت إلى كل هذا التراجع، وليس باستطاعتهم أن ينتجوا إصلاحاً، بل إنهم من صنع الوضع البائس الذي نعيشه".

وقال الناشط السياسي، بشار الرواشدة، إن هذه اللجنة لن تُفرز أية مخرجات، وسيكتفي أعضاؤها بالتوقيع على المحاضر، أما المادة القانونية والنص القانوني فهو جاهز منذ أشهر، وسيأخذ ذلك النصّ مباركة الأعضاء ويخرج على أنه "ثمرة حوارهم"، معتبرا تشكيل اللجنة "ديكوريا من أجل الخارج فقط".

ورأى المحامي والحقوقي، عمر العطعوط، أن "أهم وأصدق ما في تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أنها شكلت اعترافًا أو كشفًا علنيًا من عقل الدولة أن الشعب الأردني لم ينتخب مجلسًا ينوب عنه في ممارسة سلطاته".

وعرض الكاتب الصحفي، علي سعادة، عدة نقاط ومآخذ على اللجنة، منها عدد الأعضاء الذي اعتبره "ضخما"، والتنوّع الكبير في نوعية أعضاء اللجنة، إلى جانب وجود أصحاب توجّهات اصلاحية مع قوى شد عكسي، متسائلا في نهاية منشوره عن الفرق الذي ستخرج به اللجنة الجديدة عن لجنة الحوار الوطني التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري عام 2011.

وقال الناشط النقابي، الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة، إن ‏الإصلاح الحقيقي لا يأتي سوى من بوابة إعادة كتابة الدستور بما يتوافق مع العصر، أو العودة إلى جذوره في دستور ١٩٥٢؛ تفعيل الركن النيابي الذي سبق الملكي وبإعادة الامة لتكون مصدراً السلطات. قانونا الانتخابات والاحزاب تاتي تباعاً حين يتم إعادة الإعتبار للدستور كما يجب أن يكون".

وفي منشورين متتالين، تهكّم الناشط النقابي وعضو حزب الشراكة والانقاذ الدكتور معين الشريف، على استثناء الحزب من اللجنة، قائلا: "لأول مرة يتوافق ويتفق صاحب القرار مع حزب الشراكة و الانقاذ، فصاحب القرار لا يريد ان يتم تمثيل حزب الشراكة في لجنة سمير وحزب الشراكة لا يريد المشاركة فيها. الحمدلله ، أخيراً اتفقوا".

وتابع الشريف: "أنا متأكد أن ابني كريم سيكون عضواً باللجنة الخامسة، فهو لا يحب السياسة ولا يفهم بها وتقريباً يمارس الغش في أغلب امتحاناته عن بُعد. مؤهلاته ممتازة".

وتحت عنوان "كيف تبني دولة داخل دولة"، تساءل الناشط في الحراك الشعبي، علاء ملكاوي، عن دور المجالس الرسمية في عملية الاصلاح السياسي، قائلا: "حكومه مكونة من 31 وزيرا، هيئات مستقلة تجاوز عددها 65 هيئة، مجلس نواب فيه 130 عضوا، مجلس أعيان فيه 65 عينا، مجلس سياسات، أكثر من 240 مستشارا، ثم يتم تكليف لجنة الاصلاح بـ92 عضوا للقيام بإصلاحات داخل البلاد دون دور للمجالس أعلاه، مع أن الحكاية بحاجة لارادة سياسية فقط".

وقال الناشط الحقوقي، المحامي مأمون الحراسيس، في تعليقه على تشكيل اللجنة: "بكل بساطة، الأمر لا يحتاج لجنة ملكية، بل يحتاج لجنة شعبية من رحم الشعب، وارادة حقيقية تصدر عن الملك".

ولفت الناشط في الحراك الشعبي، حسن عويسات، إلى ضرورة حلّ الملفات العالقة وانهاء الأزمات المختلفة قبل الحديث عن أي اصلاح أو حوار حول الاصلاح، مشيرا في هذا السياق إلى أزمة نقابة المعلمين، فاعتبر "أي حوار لا يشترط حلّ هذه الأزمة قبل البدء به، هو تجديف سياسي وتخلي عن ١٤٠ ألف مواطن حر".

وأشار الناشط السياسي، ياسر المعادات، إلى التجاوز على مجلس النواب بالرغم من المآخذ الكثيرة على هذا المجلس، فقال: "هناك مجموعة مرشحين للانتخابات النيابية الأخيرة لم ينجحوا في الانتخابات، وتم اختيارهم كأعضاء في لجنة التحديث السياسي، وسيقوم هؤلاء بوضع قوانين "اصلاحية" نيابة عن الحكومة، ومن ثم يتمّ اقرارها من قبل النواب الناجحين (البصيمة)! شايف قيمة صوتك يا مواطن اللي رحت تعطيه في عز الوباء؟!".

وتساءل مؤيد الصمادي عن مصير الحوارات التي أجراها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حول مختلف القوانين السياسية، فيما تهكّم على تلك الحوارات قائلا: "يقول وجهاء ممن شاركوا في حوارات فيصل الفايز بعد تشكيل اللجنة، إنهم كانوا يشاركون في مباراة ودية غير محسوبة نتائجها".

وفي منشور ساخر، قال الناشط وليد عليمات: "إذا ذهبت إلى ميكانيكي لاصلاح سيارتك وقام بتخريبها، فأنت بالتأكيد لن تعود إليه، أنتم تأخذون البلد إلى ذات الميكانيكي الذي عطبها، وتقولون أنكم تريدون الاصلاح؟!".