أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) عزمها تقديم بلاغ للنائب العام، الأحد، يختصّ برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء حكومته.

وقالت الحملة في بيان صحفي، الثلاثاء، إنها وفي بداية عهد الخصاونة، وجهت رسالة إليه طالبة منه عقد اجتماع مع ممثّلي الحملة لوضع كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقية الغاز المسروق المستورد من الصهاينة بين يديه، ليعمل بشكلٍ جديّ وحقيقيّ على إبطالها، غير أن رئيس الوزراء تجاهل بشكل كامل هذه الرسالة.

وأشارت الحملة إلى أن الاتفاقية تتضمن تحويل مليارات دافعي الضرائب الأردنيين لتمويل الإرهاب الصهيوني، ومشاريعه التوسعية، وحروبه، ومستوطناته، وحرمان الاقتصاد الأردني والمواطنات والمواطنين الأردنيين من المنافع التي ستتحقّق لهم من خلال استثمار هذه المليارات في الأردن، والأضرار الكارثية التي ستترتب على أمنهم من خلال رهن جزء وازن من الطاقة وأمنها (وهي قطاع استراتيجي وحيويّ ومفصليّ) بيد العدو.

ولفتت إلى أن توجيه الإخبار الجديد سيشارك فيه والتوقيع عليه أحزاب ونقابات عمّالية ومهنية وهيئات حراكيّة وشعبيّة شريكة في الحملة، كما سيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء نقابات عمّالية، وشخصيّات وطنيّة، من كلّ المحافظات.