أوعز وزير الداخلية مازن الفرايه بتشكيل لجنة ضمت مندوبي الجهات المعنية، لدراسة ملفات الموقوفات اداريا ، واللواتي مضى على وجود البعض منهن عدة سنوات بسبب الخطورة المترتبة على حياتهن .

واستكملت اللجنة اعمالها ، حيث تم تحويل تسع سيدات منهن الى دار آمنة للرعاية ، وسيدة واحدة الى دار الوفاق الاسري، في حين تم الإفراج عن سبع سيدات.