رغم الحديث الرسمي عن توجهات نحو اجراء اصلاحات سياسية وتحديث المنظومة السياسية، ورغم تشكيل لجنة ملكية من أجل تحقيق تلك الغاية، إلا أن المواطن الأردن مازال يعيش حالة شكّ كبيرة وعدم ثقة بصدق تلك النوايا والاجراءات، خاصة أن أحدا لم يلمس تغيّرا على الأرض في مختلف الملفّات، بل وانقلابا على أسس العملية الديمقراطية في بعضها.

وإلى جانب عدم حلّ الملفّات العالقة؛ المعتقلون، ونقابة المعلمين، وطلب حلّ حزب الشراكة والانقاذ، تتجلّى صور الانقلاب على الديمقراطية بالاصرار على اقرار قانون أمانة عمان دون اجراء تعديلات جوهرية تمكّن العمّانيين من انتخاب أمين عمّان، رغم أن هذا الموقع خدمي وغير سياسي. بل والأنكى من ذلك، أن تعديلات القانون جنحت نحو سحب صلاحيات أعضاء مجلس الأمانة المنتخبين وتركيزها بيد الأمين غير المنتخب والموظفين الاداريين!

في كلّ المحافظات الأردنية، وفي كلّ دول العالم، نجد أن موقع رئيس البلدية يكون بالانتخاب، وذلك لكون الموقع خدمي، ولكون رأي قاطني تلك المدن هو الأهم في تحديد هوية الشخص الذي سيتولى خدمتهم.

الأردنيون والعمّانيون يملكون من الوعي ما يكفي لاختيار الشخص الأنسب لشغل موقع أمين عمان، وبالتأكيد فإن نتائج خياراتهم ستكون أفضل مما هي عليه اليوم، وحتى لو لم تكن أفضل فعلى الأقل سيتحمل العمانيون من دافعي الضريبة مسؤولية خياراتهم إذا ما كانت سيئة.

انتخاب أمين عمان كفيل بأن يصبح الهمّ الأكبر لدى شاغل هذا الموقع هو تقديم الخدمة اللائقة لسكّان المدينة، وايجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، بدلا من أن يظلّوا تحت رحمة ومزاجية مسؤول نزل على موقعه بالباراشوت ودون رغبة قاطني المدينة.

بعد مئة عام من عمر الدولة الأردنية، بات من المعيب أن يظلّ موقع أمين عمان بالتعيين، سيّما ونحن نتحدث عن مرحلة اصلاحات شاملة، فانتخاب أمين عمان خطوة كبيرة على طريق الاصلاح السياسي والاداري المنشود.