خاص - أظهر استيضاح أرسله ديوان المحاسبة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس صرف مكافآت لعدة مديرين واثنين من كبار موظفي وزارة التربية والتعليم، إلى جانب صرف مكافآت أيضا للعديد من الموظفين بشكل مخالف للتشريعات، حيث تجاوزت قيمة المكافآت رواتب الموظفين الشهرية!

وطلب رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، من الوزير أبو قديس، العمل على استرداد كافة المبالغ التي جرى صرفها بغير وجه حقّ أو زيادة عن الحدّ المسموح به، والتقيّد بصرف المكافآت وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.

وبحسب الاستيضاح رقم (15) لسنة 2021، والمرسل إلى وزارة التربية والتعليم بتاريخ 6 أيار 2021، فإنه لدى تدقيق قيود وسجلات المكآفات والحوافز للعام (2020)، فقد تبين أنه تم صرف 100,775 دينار لخمسة مديري ادارات ودوائر في الوزارة، تجاوزت قيمة رواتبهم الاجمالية السنوية، وذلك خلافا لأحكام المادة 35/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، حيث بلغ مجموع الزيادة عن رواتبهم الاجمالية والواجب استردادها 38.608 دنانير.

 

وجاء في الاستيضاح الذي اطلعت عليه الاردن24، أنه تم صرف مكافآت وحوافز لاثنين من كبار الموظفين في الوزارة، تجاوزت قيمتها الحد المسموح به البالغ 50% من مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية، خلافا لاحكام المادة 18 من النظام، وقد بلغ مجموع الزيادة عن رواتبهم 6460 دينارا.

كما تم صرف مكافات بقيمة 2400 دينار لأعضاء لجان العطاءات المركزية بأثر رجعي ابتداء من 1/1/2019، مع العلم أن الموافقة كانت بتاريخ 2 كانون أول 2020، وتم تعديل الكتاب على أن تصرف بأثر رجعي، خلافا لما استقر عليه رأي محكمة العدل العليا المتضمن أن لا تكون القرارات الادارية بأثر رجعي.

وأظهر الاستيضاح صرف مكافآت لموظفين لقاء أعمال تعتبر من صلب عملهم ومتطلبات وظائفهم وخلال اوقات الدوام الرسمي، والمبالغة في صرف المكافآت وتعدد أنواعها ومسمياتها، لتصبح المكافآت بمثابة سلم جديد للرواتب يضاف إلى سلم الرواتب المقرر، حيث بلغ أنواع ومسميات هذه المكافات 100 نوع ومسمى، وكذلك صرف مكافآت امتحان الثانوية العامة لعدد من الموظفين في مكتب الوزير ولدى كبار الموظفين، رغم عدم مشاركتهم بالامتحان، اضافة الى تقاضيهم مكافات شهرية دورية دون وجه حق.

كما اظهر الاستيضاح صرف مبلغ 55,150 دينار بدل مسافات للمدراء المشاركين بامتحان الثانوية العامة بالرغم من تقاضيهم مكافات الامتحان وبدل اقتناء وصرف مكافات برنامج التعليم عن بعد لموظفين طبيعة اعمالهم ادارية ومساندة وليس لهم علاقة بالتعليم ودون مراعاة معايير الاستحقاق.

وحول ذلك، أكد مصدر مسؤول في ديوان المحاسبة، أن الديوان لم يتسلّم أيّ ردّ رسمي من وزارة التربية والتعليم عن الاجراءات التي قام بها الوزير ابو قديس حول الاستيضاح المذكور.

وقال المصدر لـ الاردن24 إن الوزارة مطالبة باسترداد المبالغ المالية التي تم صرفها دون وجه حق للموظفين الذين وردت مسمياتهم في الاستيضاح.

ولفت إلى أن الاستيضاح سيُعرض على اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والتي يرأسها الوزير نواف التل لاتخاذ الاجراءات بشأنها.

الاردن24 حاولت الاتصال مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس للاستفسار عن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن المخالفات الواردة باستيضاح ديوان المحاسبة، كما قامت بارسال رسالة نصيّة بالسؤال، غير أنه لم يُجب على استفساراتنا..

وعلمت الاردن24 أن الوزارة شكلت لجنة لبحث موضوع الاستيضاح قبل أكثر من شهر، لكن دون أن يُثمر ذلك عن ردّ على الاستيضاح..

** الوثائق أسفل المساحة الاعلانية..