أكد نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، أن حديث الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول ملفّ المعلمين لم يكن دقيقا، مشددا على أن معظم الملفات المتعلقة بالمعلمين ليست منظورة أمام القضاء، ويمكن حلّها بقرارات ادارية.

وقال النواصرة في تصريح صحفي وصل الاردن24: إن ملفّ المعلمين ينقسم إلى ثلاثة محاور:

- الأول وهو الاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع والتنقلات التعسفية والوقف عن العمل، وهذا يُحلّ بقرار اداري من وزير التربية أو أمينه العام أو مدير الوارد البشرية، ومجمل هذا الملف ليس معروضا أمام القضاء.

- الثاني: تنفيذ اتفاقية الحكومة مع نقابة المعلمين، وهذه مسؤولية الحكومة وليست معروضة أمام القضاء أيضا.

ولفت القائم بأعمال النقيب إلى أن المراقبين يعون خطورة وأهمية مخرجات اللجنة الملكية، لكن الواضح أن اللجنة تضع نفسها أسيرة الحَرْفية، بعيدا عن الاخذ بأسباب النجاح ومحاولة خلق مناخات وبيئات متلازمة للنجاح، وولن يقتنع الشعب الأردني بأي إصلاح أو تطوير للمنظومة السياسية ما لم يرافقه إفراج عن معتقلي الرأي وحل مشكلة نقابة المعلمين الأردنيين.

وتاليا نصّ التصريح:

ملفات المعلمين، جلّها ليس أمام القضاء

كثير من المراقبين يعي خطورة وأهمية مخرجات اللجنة الملكية، وواضح من خلال التصريحات أن اللجنة تضع نفسها أسيرة الحَرْفية بعيدا عن الاخذ بأسباب النجاح ومحاولة خلق مناخات وبيئات متلازمة للنجاح، نبّه عليها كثير من الكتاب والمراقبين وعديد من أعضاء اللجنة انفسهم، وبغير ذلك فلن ينطلي على الشعب تشكيل اللجان ومسمياتها وتجميلها، فللشعب تجربة مريرة خلال العقد الأخير، سيما أن اللجنة خلت من أي تمثيل لأكبر نقابة وهي نقابة المعلمين وهي تمثل قطاعا عريضا من الشعب الاردني، كما خلت من تمثيل حراكات وأحزاب فاعلة على الارض، واليوم نقول لهذه اللجنة لن يقتنع الشعب الأردني باي إصلاح أو تطوير للمنظومة السياسية مالم يرافقه إفراج عن معتقلي الرأي وحل مشكلة نقابة المعلمين الأردنيين.

وبخلاف ما صرح به الناطق باسم اللجنة الملكية، ليست كل ملفات المعلمين أمام القضاء فملف المعلمين يتكون من ثلاثة محاور:

المحورالاول: صنعته وزارة التربية والتعليم ويمكن أن يحل بقرار من وزير التربية والتعليم أو الأمين العام أو حتى من مدير الموارد البشرية، وهو ما يتعلق بالمحاربة في الأرزاق والاحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل والعقوبات والنقل التعسفي للناشطين النقابيين، وهذا الملف (١٢٠ موظف تقرببا) بمجمله ليس أمام القضاء.

المحور الثاني: تنفيذ اتفاقية الحكومة مع نقابة المعلمين الأردنيين، وهذه مسؤولية الحكومة وليست معروضة أمام القضاء.

المحور الثالث: قضايا مسوّدة المنشور والفيديوهات المجتزأة والتبرع للوطن والتأمين الصحي، وهي قضايا (...) معروضة أمام القضاء، يعرف أبسط مواطن دوافعها، ونتائجها سيكون لها تداعيات على منسوب الثقة بمؤسسات الدولة اما ايجابا أو سلبا.

وبالتالي ينبغي على من يمسك بخيوط المشهد تحكيم العقل والتوقف عن استعداء قطاع المعلمين والمبادرة إلى فكفكة الملفات قبل الذكرى الأولى الأليمة لاعتقال نقابة المعلمين ومجلسها التي تصادف في ٢٥-٧-٢٠٢١م.

د. ناصر النواصرة

نائب نقيب المعلمين الأردنيين