اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مندوبين عن نقابات المهندسين الزراعين والاطباء البيطريين واصحاب المصانع المحلية والشركات المستوردة للأدوية واللقاحات البيطرية على دراسة مقارنة أعدتها إدارة الثروة الحيوانية لأسعار الأدوية والعلاجات البيطرية.
وتأتي الدراسة في إطار الأولويات التي تم إدراجها في استراتيجية الوزارة المعلنة حول كلف الانتاج واسعار المواد الأولية، وذلك لدعم قدرة منتجي الثروة الحيوانية على الانتاج والمنافسة واستمرار الوصول بالإنتاج المحلي إلى الدول المجاورة والخارجية.
وشملت الدراسة اسعار المواد الجاهزة التي تنتج محليا أو تلك التي تستورد من الخارج والمسجلة في وزارة الزراعة والمصرح باستخدامها حسب التشريعات الناظمة، حيث راعت الدراسة اعطاء العدالة لقطاع الانتاج الحيواني وقطاع الأدوية والعلاجات البيطرية بشكل يسمح باستمرار القطاعات الانتاجية.
واشتملت الدراسة على مراجعة آلية تسعير مدخلات الانتاج والتعليمات الناظمة لذلك بالتشارك مع جميع المعنيين في هذا المجال ومراجعة الاسعار ضمن فترات زمنية تحددها هذه التعليمات وتتماشى مع المتغيرات عالميا في ضوء جائحة كورونا.
ووجه الحنيفات بضرورة الحفاظ على القطاع الذي يقوم بتشغيل الايدي العاملة بما في ذلك المهندسون الزراعيون والاطباء البيطرون ولأهميته في الحفاظ على صحة الحيوان لحماية المزارع من الخسائر التي تنتج عن الاصابة بالامراض.
وخلال اللقاء تم التوافق على اعادة النظر في التعليمات الناظمة لآلية التسجيل والتسعير وتشكيل لجنة لإعداد التعليمات يشارك فيها اتحاد المزارعين والاتحادات النوعية والجهات الرسمية ذات العلاقة ومندوبون عن اصحاب المصانع والمستودعات والصيدليات والعيادات البيطرية وممثلو قطاع الثروة الحيوانية.
--(بترا)