دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعدم نشر أو تداول معلومات غير دقيقة حول أسعار السلع في السوق والتي من شأنها التأثير سلبا في مجريات السوق وتحدث ارباكا واختلالا فيه ما يعرض من يقف وراء تلك المعلومات أو مطلقها للمساءلة القانونية وفق ما نصت عليه التشريعات الأردنية.

وقالت الوزارة أن مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي عددا من الإجراءات لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن ذلك الموافقة على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك.

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.

واستنادا الى ذلك ستواصل الوزارة مراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المغالاة فيها.

وأشارت الوزارة الى انها ستتدخل في حال استغلال التغيرات التي تطرأ على الاسواق العالمية لرفع الاسعار محليا بشكل مخالف للتشريعات النافذة.

وفي هذا السياق تتحقق الوزارة حاليا مما تم تداوله عن ارتفاعات لاسعار الأسمنت.