دوريات إلكترونية بشأن المنشورات على مواقع التواصل
بدأت النيابة العامة برفع مستوى وآلية التنسيق بينها وبين وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية بصورها كافة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إنَّ النيابة العامة ممثلة برئيسها القاضي يوسف ذيابات والنائب العام في عمان ومدَّعي عام عمَّان عقدت مع وحدة الجرائم الالكترونية بمديرية الامن العام اجتماعاً تضمن البحث في رفع آلية التَّنسيق بينهما وتعزيز سُبل التعاون لغايات مكافحة الجرائم الالكترونية بجميع صورها.
وأكد الذيابات، وجود التعاون الدائم والمستمر بين النيابة العامة ووحدة الجرائم الالكترونية كونها الجهة الفنية التي تعمل على تزويد النيابة العامة بالأدلة الرَّقمية التي من خلالها تتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبين مدير وحدة الجرائم الالكترونية أنَّ الوحدة تقوم بدوريات الكترونية بشكل دائم على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي حال ان تم الاشتباه بوجود منشور من شأنه أن يشكل جريمة معينة تتم عملية المتابعة الفنية وتنظيم الضبوط اللازمة وتقديم اخبار للنيابة العامة لغايات الملاحقة.
وتم في الاجتماع وضع اولويات لملاحقة المنشورات الالكترونية التي تشكل جرائم الكترونية مثل اثارة النعرات الدينية وخطابات الكراهية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمس بالآداب والاخلاق العامة للمجتمع وذم الهيئات الرسمية والجرائم التي تأخذ طابع الرأي العام والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والاستثمار.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إنَّ النيابة العامة ممثلة برئيسها القاضي يوسف ذيابات والنائب العام في عمان ومدَّعي عام عمَّان عقدت مع وحدة الجرائم الالكترونية بمديرية الامن العام اجتماعاً تضمن البحث في رفع آلية التَّنسيق بينهما وتعزيز سُبل التعاون لغايات مكافحة الجرائم الالكترونية بجميع صورها.
وأكد الذيابات، وجود التعاون الدائم والمستمر بين النيابة العامة ووحدة الجرائم الالكترونية كونها الجهة الفنية التي تعمل على تزويد النيابة العامة بالأدلة الرَّقمية التي من خلالها تتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبين مدير وحدة الجرائم الالكترونية أنَّ الوحدة تقوم بدوريات الكترونية بشكل دائم على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي حال ان تم الاشتباه بوجود منشور من شأنه أن يشكل جريمة معينة تتم عملية المتابعة الفنية وتنظيم الضبوط اللازمة وتقديم اخبار للنيابة العامة لغايات الملاحقة.
وتم في الاجتماع وضع اولويات لملاحقة المنشورات الالكترونية التي تشكل جرائم الكترونية مثل اثارة النعرات الدينية وخطابات الكراهية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمس بالآداب والاخلاق العامة للمجتمع وذم الهيئات الرسمية والجرائم التي تأخذ طابع الرأي العام والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والاستثمار.