خاص - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إن القانون النافذ هو ما يقرر مصير لجان البلديات في حال تأخر اقرار قانون البلديات واللامركزية لبعض الوقت.

وتنصّ المادة (32/ ب/ 1) من قانون البلديات النافذ على اجراء انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية كلّ أربع سنوات، وإذا حلّ مجلس بلدي أو محليّ وفق أحكام القانون قبل اكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي، على أن تجري الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة.

وفي الفقرة (2) من المادة ذاتها، يتيح القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو محليّ أو أكثر أو لجميع المجالس، لمدة لا تزيد عن ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس .

وأضاف المعايطة لـ الاردن24 إن القانون حدد صلاحيات الوزير المختص، وفيما إذا كان الوزير يملك تمديد عمل اللجان لحين اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية.

وقال إن القانون الآن في عهدة مجلس النواب وهو يجري حوارا حوله.

وكان مواطنون تساءلوا عن مصير اللجان التي تدير البلديات بعد حل المجالس المنتخبة في حال تاخر اجراء الانتخابات حسب ما تم التصريح به من قبل رئيس اللجنة المشتركة وهل ستكون هناك عودة للمجالس السابقة في حال عدم اجراء الانتخابات.

يُذكر أن الحكومة حلّت المجالس البلدية اعتبارا من 31 آذار الماضي، وعيّنت بدلا منها لجانا مؤقتة لادارة البلديات.