خاص - انتقد النائب صالح العرموطي توسع الحكام الاداريين بتوقف المواطنين بموجب قانون منع الجرائم، مشيرا إلى أن التوقيف يخالف الدستور والقانون، فلا يجوز حجز حرية مواطن دون وجه حقّ.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن مستوى الحريات في المملكة تراجع بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن الاصلاح السياسي دون ديمقراطية، ولا يمكن أن يكون هناك اصلاح سياسي دون الفصل بين السلطات.

ولفت إلى أن الأردن وقّع وصادق على الميثاق الدولي لحقوق الانسان، وقّع وصادق على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ووقّع وصادق على الميثاق العربي لحقوق الانسان، ووقّع وصادق على الميثاق الاسلامي لحقوق الانسان، وكلها تؤكد على حرية الانسان وحقّه بالتعبير وأنها مصانة.

وقال نقيب المحامين الأسبق إن التوقيف من اختصاص المحاكم، فيما يتغوّل حكّام اداريون على السلطة القضائية من خلال اعادة توقيف الأشخاص بعد اخلاء سبيلهم، كما أصبح هناك تجاوز على قانون منع الجرائم نفسه من خلال التوسع باستخدامه من قبلهم.

وأشار العرموطي إلى وجود مواد في القانون يجب أن تُلغى، نظرا لمخالفتها الدستور، فلا يمكن استمرار تطبيق قانون أقرّ عام 1954 ويعطي صلاحيات التوقيف الاداري دون تعديل أو دون حصرها بحدود معيّنة، مشيرا إلى أن معظم قرارات التوقيف التي تم الطعن بها أمام المحكمة الادارية تم قبولها، ويحقّ لكلّ مواطن أن يطلب بدل الضرر.