صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن تطوير واستحداث منظومة التشريعات القانونية المتخصصة والأسس والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسة لمواكبة التطورات والمتطلبات الراهنة وآخر المستجدات العلمية والعالمية، يشكل ركيزة أساسية لتعزيز دور المؤسسة الريادي في مجالات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والمواد ذات العلاقة وتعزيز الاستثمار في هذه القطاعات دعما للاقتصاد الوطني.

وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن جهود المؤسسة لا سيما في ظل تداعيات جائحة كورونا تركزت على تحقيق الأمن الدوائي وضمان توفير الادوية في السوق الاردني وعدم انقطاعها وزيادة عدد البدائل وتعزيز الصادرات الوطنية من الأدوية كون الأردن بلد منشأ ودولة مرجعية في المنطقة من خلال دعم الصناعة الوطنية والشركات المحلية وتوضيح وتبسيط الإجراءات أمامها.

وبين مهيدات أن المؤسسة بادرت بتحديث واستحداث جملة من التشريعات والأسس والتعليمات القانونية منها: تعليمات إجازة الاستخدام الطارئ للأدوية لسنة 2021، واعتماد معايير التقرير السنوي Annual Report ، ومعايير اصدار CPPلغايات التصدير للمساهمة في تعزيز الصادرات الوطنية والتخفيف على المستثمرين من خلال عدم اشتراط معايير المستحضرات المتداولة ومنح الثقة بالمنتج الأردني المعدّ للتصدير بالإضافة الى الأسس المعدلة لأسس الوصفات الطبية والسجلات لسنة 2021 والتي تنص على اضافة علامات امنية لمكافحة تزوير وصفات الادوية المخدرة،

إلى ذلك أضاف مهيدات أنه تم اعتماد أسس التصنيع الدوائي الجيّد 14PIC/S GMP Guide version PE 009 وذلك ضمن إطار متابعة إجراءات إنضمام المؤسسة لمنظمة PIC/S والسعي لاعتمادها كجهة تفتيش عالمية واعتماد تقارير التفتيش الصادرة عنها، فضلا عن سعي المؤسسة المستمر لرفع كفاءة المفتشين بتأهيلهم وتدريبهم من خلال المنظمة وتطوير وتوحيد القوانين والتعليمات لتتواءم مع المرجعيات العالمية مما يخدم الصناعة الوطنية من حيث تخفيف أعباء وتكلفة التفتيش الخارجية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة أقرت تعليمات التفتيش عن بعد على مواقع التصنيع الخارجية لسنة 2021 لمواجهة صعوبة اجراء الزيارات التفتيشيه لغايات تجديد شهادات التصنيع الدوائي الجيد للشركات المحلية ولضمان ديمومة انتاجها واستمرارية تصدير الأدوية للأسواق الخارجية وتزويد السوق الاردني بالأدوية وتحقيق الامن الدوائي، بالإضافة إلى تمديد صلاحية شهادات GMP التي تنتهي صلاحيتها عام 2020 ولمدة عام.

وبغرض تقليل كلفة تصنيع الادوية والمساهمة بتخفيض أسعارها ودعم الاقتصاد الاردني من خلال تقليل عبء توفيرها، لفت مهيدات إلى المؤسسة عدلت على أسس تسعير الادوية من حيث تخفيض سعر الادوية الجنيسة والتي كلما زاد عددها انخفض سعرها في السوق المحلي وتعديل عدد الدول المرجعية، إضافة الى فصل تجديد التسجيل عن التسعير بحيث يتم تسريع دراسة الادوية عند تجديد تسجيلها وتخفيض أسعارها، ولمساعدة المرضى المستفيدين من تعليمات البرنامج للحصول على الأدوية مرتفعة الثمن بأسعار مناسبة أو مجاناً ذكر مهيدات إنه تم إصدار تعليمات برنامج دعم المرضى لسنة 2020 Patient access program.

وبخصوص المستحضرات الصيدلانية والطبيعية أشار مهيدات إلى التوجه لاستحداث أسس للتفتيش على مصانع هذه المستحضرات بهدف تسهيل حصول المصانع المحلية على شهادة GMP واتاحة الفرصة أمامها للتصدير للأسواق الخارجية، كما تم تحديث أسس إجازة المستحضرات والنواتج الطبيعية لسنة 2017 بهدف تسهيل عملية تسجيل المستحضرات امام المصانع المحلية والمستودعات وبالتالي إتاحة فرص التصدير.

وفيما يخص تطوير القوانين الناظمة لقطاع الأجهزة الطبية والمستلزمات ولغايات ضبط أسعارها للحد من أي ممارسات سلبية قد تسبب الاحتكار بين مهيدات أنه تم اقرار الأسس المعدلة لأسس تداول وتسعير الشبكات القلبية لسنة 2020 والأسس المعدلة لأسس تسعير ملحقات الشبكات القلبية لسنة 2020.

وبين مهيدات أن المؤسسة أقرت عددا من الأسس والتعليمات فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية منها تعليمات الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية لسنة 2020 بهدف تنظيم عمليات استيراد الغذاء، تعليمات الاغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 2020 لتشجيع صادرات المملكة من المواد الغذائية، تعليمات التعامل مع المواد الغذائية المهربة لسنة 2021 لغايات تنظيم الإجراءات فيما يتعلق بالتهريب، تعليمات التعامل مع مستوردي الغذاء غير الملتزمين لسنة 2021 لتحديد آليات التعامل معهم، بالإضافة التعليمات المعدلة لتعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على موادّ محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2021 والتي تنص على تحديد بدل خدمة مناسب.

وأشار مهيدات الى سعي المؤسسة لاستحداث أسس وتعليمات جديدة خاصة بقطاع التبغ وهي التعليمات الخاصة بترخيص مصانع منتجات التبغ والمعسل و النيكوتين بما فيها الالكترونية واعتماد مواقع التصنيع لسنة 2021 بهدف ضبط وتنظيم عمليات ترخيص مصانع التبغ.

هذا ويتم تطوير واستحداث التشريعات الصادرة عن المؤسسة بالشراكة مع كل من القطاعين العام والخاص من خلال لجان فنية مختصة ممثلة من القطاعات المعنية بهدف دعم الرقابة الفاعلة مع عدم الإخلال بدفع عجلة الاقتصاد وتطوير ودعم المؤسسات والشركات العاملة في مجال رقابة المؤسسة.