كشفت شهادات لموظفين سابقين في "تيك توك"، تفاصيل مخيبة عن التطبيق الشهير الذي اجتاح منذ حوالي سنتين المراهقين والشباب حول العالم.

فقد أكد هؤلاء الموظفون أن الشركة تخضع لرقابة مشددة من قبل الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، ما يثبت كم الشائعات والاتهامات التي لاحقت تيك توك منذ انتشارها بكثافة، منافسا العديد من مواقع التواصل والتطبيقات الأخرى.

كما كشفوا أن "بايت دانس" لديها إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم الأميركي فيتيك توك، مشيرين إلى أنها تشارك بشكل وثيق في عملية صنع القرار وتطوير المنتجات في مقر الشركة بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

"بايت دانس" تهيمن بالكامل

يشار إلى أن سياسة خصوصية "تيك توك" تنص على أنه يمكن للشركة مشاركة البيانات التي تجمعها مع مجموعة شركاتها، وذلك يشمل "بايت دانس".

كما تسمح هذه السياسة للتطبيق بجمع مختلف أنواع البيانات، بما في ذلك بيانات الملف الشخصي، مثل أسماء المستخدمين وصور الملفات الشخصية، بالإضافة إلى أي بيانات قد يضيفها المستخدمون من خلال الاستطلاعات أو المسابقات، مثل الجنس والعمر والتفضيلات.

 في موازاة ذلك، أوضح بريان كننغهام، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث وسياسة الأمن السيبراني في جامعة كاليفورنيا، أنه بموجب الموافقة على نص الخصوصية فإن للسلطات الصينية الحق القانوني في الحصول على البيانات التي تريدها.

وتأتي التوجيهات والموافقات لجميع أنواع اتخاذ القرار في "تيك توك"، سواء كانت عقوداً ثانوية أو استراتيجيات رئيسية، من المقر الرئيسي للشركة في الصين.

مخاطر عدة

ويمتد اعتماد "تيك توك" على "بايت دانس" ليشمل التكنولوجيا الخاصة بها. وقال الموظفون السابقون إن ما يقرب من 100% من تطوير منتجات التطبيق يقودها موظفو "بايت دانس" الصينيون.

كذلك، قال خبراء الأمن السيبراني الذين تحدثوا مع "سي إن بي سي"، إن هناك عدداً من المخاطر ناتجة عن تداخل تيك توك مع الشركة الأم.

 

وتتمثل إحدى مجموعة المخاطر في كيفية قيام الحكومة الصينية بنشر الدعاية أو التأثير على تفكير الأميركيين الذين يستخدمون التطبيق. حيث يمكن القيام بذلك من خلال مقاطع الفيديو القصيرة التي قد ترغب الحكومة الصينية في عرضها للأميركيين، سواء كان ذلك محتوى واقعياً أو معلومات مضللة.

فرض رقابة

ويمكن للشركة أيضاً اختيار فرض الرقابة على أنواع معينة من المحتوى، حيث حدث ذلك في حالات قليلة، وعلى سبيل المثال، أصدرت الشركة تعليمات إلى الوسطاء بفرض رقابة على مقاطع الفيديو التي تشير إلى ميدان تيانانمين أو استقلال التبت أو جماعة فالون جونج الدينية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "غارديان" في سبتمبر 2019.

وبعد التقرير ، قالت تيك توك إنها لم تعد تمارس تلك الرقابة، مؤكدة أنها أدركت أنها كانت خاطئة.

يذكر أن البيت الأبيض أسقط في يونيو الجاري، أوامر تنفيذية فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب من أجل حظر تطبيقي "تيك توك" و "ويشات" الصينيين.