شارك وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأحد، في افتتاح اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر المغترب الأردني الاقتصادي الأول والذي أقيم في الجمعية الشركسية في عمان.

 

وأكد الكسبي في كلمة القاها، أن قطاع الإنشاءات والبناء والإسكان يعد من ابرز القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني في الأردن، مبيناً أن القطاع يساهم بما نسبته (5%) من الناتج الإجمالي المحلي.

 

وقال إن قطاع الإنشاءات والبناء والإسكان يعمل على تطوير البنية التحتية التي تمثل حجر الزاوية للمجتمعات الحضرية وعاملا رئيسا في تحسين نوعية الحياة وتطوير الاعمال وجلب الاستثمار، وكلما تحسنت البنية التحتية تحسن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه وبحسب دراسات فأن ​أي مبلغ ينفق على البنية التحتية يعطي مردودا يساوي أربعة أضعاف على الاقتصاد الوطني .

 

وأضاف أن قطاع الانشاءات والبناء والإسكان يعتبر مشغل رئيسي لأكثر من 150 مهنة مساندة بشكل مباشر وغير مباشر ويعمل به عشرات الالاف معظمهم من العمالة الأردنية وبنسبة 11% من اجمالي القوى العاملة.

 

"تأثر القطاع خلال السنوات الثلاثة الماضية جراء الازمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة اذ تراجعت قيمة اعمال البنية التحتية بالقطاعين العام والخاص حوالي (14%) سنويا وفي ظل التراجع جاء انتشار وباء كورونا في بداية عام 2020" وفق الكسبي.

 

وأشار إلى أن قطاع الانشاءات والبناء والإسكان يعتبر من القطاعات المتضررة من جراء جائحة فيروس كورونا، والتي اسفرت عن تباطؤ في الإنتاجية بسبب القيود الناتجة عن إجراءات السلامة والوقاية التي فرضها الوباء على الحركة المحلية للأشخاص والدولية على البضائع.

 

وأستعرض الكسبي الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد لتحفيز قطاع الانشاءات والبناء والإسكان.

 

1- فتح كامل قطاعي الانشاءات العام والخاص واستئناف كافة المشاريع الانشائية ضمن متطلبات وزارة الصحة .

 

2- قيام وزارة الاشغال العامة والإسكان بدفع كافة المطالبات المالية المستحقة للشركات المقاولات والشركات الهندسية وشركات الاستثمار في قطاع الإسكان.

 

3- اصدار التصاريح المطلوبة من القطاع بتنسيق مع النقابات .

 

4- التوسع بمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص PPP والبدء بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

5- دراسة هيكلة الرسوم وتحفيز قطاعي العقارات والإسكان والمطورين من خلال تخفيض كافة الرسوم ذات العلاقة.

 

6- الزام المشاريع باستخدام المنتج المحلي .

 

7- الاستمرار بمشروع السكن الميسر .

 

كما استعرض الكسبي الحوافز المقدمة لقطاع الانشاءات:

 

1- شمول قطاع الانشاءات المقاولات والاسكان ومكاتب الاستشارات الهندسية ضمن برنامج البنك المركزي وذلك بقيمة 500 مليون دينار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

2- دفع المستحقات المالية للمقاولين والاستشاريين حيث بلغت ما يقارب 215 مليون دينار خلال العام السابق لاستمرار العمل في المشاريع القائمة المركزية واللامركزية.

 

3- شمول قطاع الانشاءات في شريحة المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي .

برنامج حماية ، برنامج تمكين اقتصادي ( 1 و 2 )) 760 شركة و 13554 فرد.

برنامج صندوق التعطل عن العمل حوالي 1560 شركة.

برنامج استدامة بقيمة 75 مليون دينار وذلك للمحافظة على استدامة تشغيل 100 ألف عامل بالقطاع الخاص.

 

4- الإسراع في طرح العطاءات الممولة خاصة من المنح للمقاولين والاستشاريين للعام السابق 60 عطاء بقيمة 53,622 مليون دينار وفي هذا العام لغاية 2021/6/22 تم طرح 29 عطاء بقيمة حوالي 62 مليون دينار.

 

5- تأجيل تقديم الإقرار الضريبي للدخل والمبيعات للشركات والافراد العاملة في قطاع الانشاءات.

 

6- تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء اول (150)م2 من رسوم تسجيل الشقق السكنية وإخضاع المساحة الزائدة برسوم منخفضة بنسبة 50% بغض النظر عن عدد الشقق .

 

7- تخفيض رسوم المسقفات لمالكي العقارات داخل حدود التنظيم وخارجه ورخص المهن (حزم حوافز البلديات) وكذلك اعفاء من الغرامات على ضريبة المسقفات والمعارف لنهاية العام.

 

8- اعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج للتصرف بعقاراتهم من خلال عمليات البيع أو ازالة الشيوع مع تخفيض تقدير اسعار الاساس بنسبة 20%.

 

وأمضى الكسبي مستعرضا المشاريع المقترحة للشراكة في قطاع الانشاءات والبناء والإسكان للاستفادة من التسهيلات والامتيازات:

 

1- تم انشاء وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء بموجب القانون رقم (17) لسنة 2020 ، بحيث تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى المساهمة في انشاء البنية التحتية العامه و المرافق العامه و اعادة تاهيلها و تشغيلها و ادارتها و تطويرها و تقديم الخدمات العامه و توفير تمويل للمشروعات الحكومية و تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال و جودة الخدمات و الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية و التقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في انشاء المشروعات و ادارتها.

 

2- تتولى الوحدة مهام مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة واولوية السير بها و تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.

 

3- تبلغ عدد المشاريع التي تقوم وزارة الاشغال العامة والإسكان حاليا بمتابعة تنفيذها في كل من مجالات الأبنية والطرق 450 مشروع وبتكلفة اجمالية تقدر 1,7 مليار دينار تقريبا وذلك حسب المدد الزمنية لكل مشاريع وذلك غير مشاريع المياه والسدود والطاقة والتعدين والاتصالات ومشاريع البنية التحتية الاخرى.

 

4- ومن هذه المشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال هذه الشراكة:

أولا : بناء المدارس وتأجيرها حيث تستهدف وزارة التربية والتعليم بناء وتشييد 60 مدرسة جديدة كل عام حيث أن عدد المدراس الحكومية الحالية يبلغ 3970 مدرسة منها مستأجر 777 وعلى دوام الفترتين 808 مدرسة.

 

ثانيا: الشراكة في تنفيذ مراحل مشروع سكة الحديد الوطنية بمراحلها من العقبة مرورا بمعان ومن ثم الى الماضونة للميناء البري المقترح تنفيذه في جنوب عمان ليصل الى السعودية لاحقا مما يجعل الاردن بوابة تربط الغرب مع الشرق مستفيدا من موقع المملكة الاردنية الاستراتيجي لتعزيز منظومة النقل الاقتصادي وتنشيط التجارة ويولد فرص العمل وازدهار اقتصادي حيث بينت الدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع.

 

ثالثا: الشراكة في تنفيذ الطرق والمشاركة في تطوير المراكز الحدودية وتشجيع القطاع الخاص لانشاء الطرق البديلة (Toll System).

 

رابعا: الشراكة في تنفيذ مجمعات سكنية متكاملة لذوي الدخل المتدني والمتوسط وبتسيهلات مالية للمستثمرين والمستفيدين واعفاءات من رسوم نقل الملكية اذ تبلغ احتياجات السوق العقاري في الاردن أكثر من 65 ألف شقة سنويا علما أن مابيع خلال عام 2020 لايتجاوز 29ألف شقة اي بعجز 56% عن المطلوب

 

خامسا: الاعمال الانشائية في كافة المشاريع الاستثمارية والمحددة بالحوافز والتسهيلات والاعفاءات والمتضمنة بقانون الاستثمار.

 

وثمن الكسبي في ختام كلمته جهود القائمين على المؤتمر والتي تكللت بالنجاح.