وقال مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب أحمد القطاونة، إن التصريحات الرسمية عن الدوريات الالكترونية تعبّر عن تحدٍّ لكافة التقارير الدولية التي تؤكد تراجع حقوق الانسان وتصنفنا على أننا دولة قمعية.

وأضاف القطاونة لـ الاردن24 إن الاعلان عن الدوريات الالكترونية يستهدف لجم أفواه الأردنيين وتحصين الفساد والمفسدين وحماية مصالحهم على حساب الوطن، ويدل أيضا على افتقار أدنى متطلبات الحرية وحقوق الانسان.

ولفت القطاونة إلى أن الأردن يشهد تراجعا في كلّ شي، وعلى رأس ذلك التراجع في مستوى الحريات وحقوق الانسان، والتراجع في مستوى معيشة المواطنين، منتقدا استمرار الحكومة في تحدّي التقارير الدولية والمطالبات النيابية.

ومن جانبها، قالت الناشطة الحقوقية، المحامية هالة عاهد، إن الدوريات الالكترونية ليست شيئا جديدا أو مستحدثا، وقد كانت تستخدم لتحريك دعاوى ضد أفراد بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تحريك شكوى ضد نقابة المعلمين ومجلسها نتيجة ضبط نظمه أفراد من البحث الجنائي كانوا يقومون بمهام دورية الكترونية حسب زعمهم.

وأضافت عاهد لـ الاردن24: لا يمكن النظر لهذه الدوريات ومهامها إلا في اطار مزيد من القيود على حرية الرأي، وإرسال رسائل للناس لممارسة رقابة ذاتية على ما يكتبون، وهو اجراء دون شك إلى جانب وجود نصوص قانونية فضفاضة تقيّد الحق في التعبير خلافا لأحكام الدستور والمعايير الحقوقية الدولية. 

ولفتت إلى أن ممارسات التوقيف أثناء المحاكمات والتوقيف الاداري كلّها أمور لا تدلل على جديّة في اطلاق الحريات العامة أو احترامها.