عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلقه من استمرار النهج الرسمي في التضييق على الحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، مشيراً إلى قرار تسيير "دوريات إلكترونية" من قبل الجهات الأمنية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما من شأنه التقييد على وسائل الإعلام والحريات العامة.

وقال الحزب في تصريح صادر عنه اليوم: "للأسف في الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث الرسمي عن الإصلاح، تواصل العقلية الأمنية تغولها على حرية المواطنين وانتهاك للخصوصية وتقييد لحرية الرأي والتعبير المواطنين تجاه الأحداث المحلية أو الخارجية، تحت غطاء تشريعات فضفاضة لا تميز بين حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، وبين ما يمس أمن الوطن وقيم المجتمع وثوابته، حيث بات قانون الجرائم الالكترونية سيفاً مسلطاً على رقاب حرية المواطنين لا سيما النشطاء السياسيين والنقابيين والحراكيين ومؤسسات المجتمع المدني".

وطالب الحزب الحكومة بوقف نهج التضييق على الحريات لاسيما في ظل ما يمر به الوطن من أزمات متفاقمة، وتراجع لصورة الأردن دولياً في مختلف المؤشرات خاصة ما يتعلق بالحالة الديمقراطية والحريات، وتصنيفه كدولة غير حرة وسلطوية، مجدداً مطالبته بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، بما من شأنه تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يمر به الوطن من تحديات.

إلى ذلك، حذر الحزب من تفاقم أعداد المواطنين المدينين والذي تجاوزت أعدادهم نحو مليون شخص بمبالغ تصل إلى حوالي ملياري دينار يواجهون مخاطر الحبس بحسب ما تؤكده تقارير محلية ودولية، مما يتطلب استراتيجية وطنية لمعالجة هذا الملف بدلاً من من سياسة تسكين الأزمات وترحيلها لما يشمله ذلك من مخاطر اجتماعية واقتصادية.

وأضاف الحزب "يأتي تفاقم أعداد الأردنيين المدينين والمتعثرين نتيجة فشل النهج الاقتصادي للحكومة في معالجة ما يمر به الوطن من أزمة اقتصادية، واستمرار نهج الجباية ورفع الأسعار والضرائب، مما يدق ناقوس الخطر لما لذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، الأمر الذي يتطلب وضع رؤية وطنية فاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي، وهو ما لن يتحقق بدون إصلاح سياسي ناجز يفرز حكومات وطنية ذات ولاية عامة تعبر عن الإرادة الشعبية وتكون قادرة على التصدي لما يمر به الأردن من أزمات ومعالجتها".