وافق البنك الدولي، على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة، لمكافحة جائحة كورونا لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية، الناجمة عن جائحة كورنا في الأردن.
و أكد البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه على الرغم من أن الاقتصاد الأردني، قد وضع قدميه على بداية طريق التعافي من الأزمة، إلا أن الصدمة الناجمة عن الجائحة، لا تزال تداعياتها ملموسة، ومن أهم مظاهرها فقدان الوظائف وانخفاض الأرباح.
وبين ان الأسر التي تعتمد على العمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، هي الأكثر تضرراً، حيث انزلق الكثير منها إلى هوة الفقر، وعانى بعض العمال في القطاع الرسمي، من تخفيضات في الأجور، بينما توقف البعض الآخر عن تلقي رواتبهم بصورة كاملة مع إغلاق أبواب الشركات التي كانوا يعملون بها.
واضاف ان هذا التمويل الجديد، سيقود إلى زيادة التحويلات النقدية المقدمة للأسر الفقيرة، والأسر التي تقف على حافة الفقر، من المتضررين من الجائحة، وتقديم إعانات الأجور للعاملين في بعض الشركات الأكثر تضرراً منها.
ويعد هذا التمويل الإضافي جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1ر1مليار دولار، تم الإعلان عنها اخيرا ، ويقدمها البنك الدولي، بالتعاون مع شركائه الدوليين، على هيئة قروض ومنح مجمعة، لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي الاقتصادي المبكر والشامل والقادر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، "إن الحكومة تنفذ برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين، ومن شأن هذا التمويل الإضافي، أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور، من خلال صندوق المعونة الوطنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي." واضاف الشريدة، إن هذا التمويل سيمدد مدة المزايا التي يتم تقديمها في إطار برنامج "تكافل-3"، إلى 160 ألف أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وتقديم إعانات الأجور، إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهراً، في إطار برنامج "استدامة"، فضلاً عن دعم التحويلات النقدية إلى 85 ألف أسرة فقيرة، في إطار برنامج التحويلات النقدية "تكافل-1" النظامي.
المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، بين أن البنك سيواصل دعمه للأردنيين حتى تنتهي هذه الأزمة، وسيؤدي هذا التمويل، إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية، لتضم المزيد من الأسر المستحقة، بما في ذلك الأسر التي تعولها نساء، فضلاً عن سداد جزءِ من رواتب العاملين في القطاع الرسمي، في منشآت الأعمال التي تكافح من أجل فتح أبوابها للعاملين، ومواصلة سداد رواتب عمالها وموظفيها نتيجة للجائحة.
وتستخدم التحويلات النقدية الطارئة، منصة التسجيل وتقديم الخدمات الرقمية المصممة لبرنامج "تكافل-1"، وهو برنامج حديث وآلي موجه لخدمة الفئات الفقيرة، تم إطلاقه في مايو/أيار عام 2019، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن للأعوام 2019-2025، ويتم اختيار المستفيدين من قاعدة بيانات تم التحقق منها لأكثر من مليون أسرة أردنية، وللمزيد من الشمول المالي، ستتم المدفوعات الرقمية، من خلال الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.