جدد المركز الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على حق الأفراد في ممارسة حرياتهم، وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي ما دامت الوسائل والآليات سلمية ومشروعة ومتفقة مع أحكام القانون.

وفي معرض تعقيبه على الحيثيات المتعلقة بتوقيف مجموعة من المعلمين كانوا ينوون تنفيذ مسيرة من محافظة الكرك الى محافظة العاصمة تضامنا مع المعلمين المتضررين من قرارات الإحالة على التقاعد المبكر والاستيداع وتضامنا مع قضية نقابة المعلمين بصورة عامة، والذين تم تحويلهم إلى محافظ الكرك منذ ساعات الصباح ولم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن، فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى الافراج الفوري عن هؤلاء المعلمين وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم، إعمالاً للدستور الأردني الذي كفل هذه الحقوق وإعمالا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق الأردن عليه واصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.