لحل مشكلة تنافس مجموعة السبع والغرب عموما على جذب الشركات متعددة الجنسية والإستثمار ، فقد توافقوا في اجتماعهم الأخير على فرض ضريبة على الشركات حدّها الأدنى 15% ، وتظاهروا أنهم قد توصلوا لحل يرضي الجميع .

بنظرة أعمق لقرارهم ، يتضح أن دول مجموعة السبع ( أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا ) ما زالت تعيش في عالم السبعينات وليس في عالم اليوم . إذ ليس دقيقا القول اليوم أن المجموعة تمثل الإقتصاد العالمي كما كانت من قبل ، مستثنين من آلية صنع القرار دول مجموعة العشرين التي اجتمعت بالأمس ، والتي أصبحت فعليا تمثل الإقتصاد العالمي ( حوالي 65%-80% من حجم الناتج الإجمالي والتجارة العالميين ) بوجود الصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وأندونيسيا ....فالدول السبع لم تعد كما كانت عند تأسيس المجموعة ، بعد أن عصفت ديناميكية السنين باقتصاد كل واحدة منها دون استثناء ، فبريطانيا لم تعد الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ، كما لم تعد أوروبية أيضا ، وأمريكا تتعرض لمنافسة شمولية خارجية من قوى عالمية شديدة الطموح والمثابرة والنجاح ، كما تعاني من اختلالات داخلية عميقة ، والخمسة الباقية تعاني أشد المعاناة من مشاكلها الذاتية بما يمنع تأهلها لتتبوأ نفس مكانتها الماضية.

هذا على جانب مركز صناعة القرار الإقتصادي العالمي ، أما على مستوى قرار المجموعة الأخير بوضع حد أدنى للضريبة على الشركات بنسبة 15% ، إنما يخدمون هذه الشركات العملاقة ، التي تدفع ضريبة قريبة من هذه النسبة في دول الملاذات الضريبية ( إيرلندا وسويسرا مثلا) وتدفع نسبا متفاوتة أعلى من 15% ، وكبرت لتصبح بأحجام دول ، بحكم ما تمتلكه من الموارد الفاعلة ، تجسيدا لمبدأ " المال يعني السلطة " ، لدرجة بدأت الدول السبع نفسها ومتنافسة أيضا في إخضاعها لغرامات وقوانين وضرائب محاولة قصقصة اجنحتها ، بل ومحاولة تقسيمها بغرض إضعافها وتسهيل سيطرتها عليها ، ما يجعل قرار المجموعة تعبيرا واهما بقدرة المجموعة على صنع مصائر الشركات ، والبشر بالطبع.

تتجاهل المجموعة وقرارها مصالح الدول النامية وحاجتها لحصيلة ضرائبها على الشركات العملاقة ، ما يعمق شرخ عدم المساواة العالمي ويقزّم إدعاءات المجموعة ومؤتمري دافوس وصندوق النقد والبنك الدوليين برغبتهم بتحقيق المساواة وتوزيع أعدل للثروة العالمية ، ما يجعلنا نقول أن قرار المجموعة يعبر عن الظلم والتناقض الممنهج ، مع توقع تفنن الدول في التهرب من تطبيق القرار.