خاص - طالب الخبير في مجال النفط والطاقة، فهد الفايز، الحكومة بدراسة واعادة النظر بالضريبة المقطوعة على المحروقات ولو لمدة محددة بالعامين (2021 و2022)، وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الحالي، وبما يضمن تحريك عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن العالم سيشهد ارتفاعا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة بسبب زيادة الطلب وارتفاع أجور الشحن وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل.

وقال الفايز لـ الاردن24 إن المشكلة الرئيسة لدينا هي الضريبة المقطوعة على أسعار النفط، ولا يعقل أن تتقاضى الحكومة ضريبة 47% على بنزين 90 الذي تستهلك منه المملكة عشرات الأطنان، وأعتقد أن الحكومة لو قامت بتخفيض الضريبة 10-15 قرشا لن يؤثر ذلك على ايرداتها البالغة (1.25 - 1.15) مليار دينار.

وأضاف إن اعادة النظر بالضريبة المقطوعة ولو مؤقتا، سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد والتخفيف من الآثار الاقتصادية على المواطنين وسينعكس ايجابا على أجور النقل التي قد ترتفع خلال المرحلة المقبلة إذا استمرت الارتفاعات الحالية على أسعار المشتقات النفطية.

ولفت إلى أن الحكومة تستطيع دراسة الأثر السلبي على الاقتصاد في حال استمرت الارتفاعات المتتالية على أسعار المشتقات النفطية ومنها البنزين 90 والديزل، وتخفيض 6 قروش على كل ليتر ديزل و10-15 قرشا على البنزين 90 كما تفعل مع تخفيض ضريبة المسقفات الخاصة بالبلديات والضرائب الأخرى.