خاص - قال رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين المحامي وليد العدوان ان قانون منع الجرائم اصبح سيفا مسلطا على رقاب الاردنين ويجب تعديله لوقف التجاوزات التي تتم بعمليات التوقيف من قبل الحكام الاداريين .

واضاف العدوان ل الاردن 24 ان النقابة مع تطبيق القانون في حالات محددة لضمان منع وقوع الجرائم والاخلال بامن المجتمع وذلك دون المس بالحقوق والحريات العامة مشيرا الى ان التوقيف يعتبر تعسفا  .  

وقال ان اللجنة ليست مع اطالة امد التوقيف من قبل الاجهزة الامنية واحتجاز حرية المواطنين دون سند قانوني مؤكدا  انه يجب لابد من  تعديل  قانون منع الجرائم وحصر التوقيف  بحالات محددة لتقييد سلطة التوقيف من قبل الحكام الاداريين .