خاص - أكد المحامي عمر الخطايبة أنه تقدم بدفع بعدم دستورية المادتان 40/د و44 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020.

وقال الخطايبة لـ الاردن24 إن الدستور الأردني لم يميز بين المواطنين على أساس اللون أو الجنس أو السنّ، فيما يميّز نظام الخدمة المدنية بين الأردنيين بناء على السنّ، إذ استبعد الديوان طلبات من وصلت أعمارهم إلى 48 عاما من مخزون طالبي التوظيف وبأثر رجعي.

وقال إن من واجبات الحكومة تحقيق الأمن الاقتصادي وتأمين فرص العمل للمواطنين، لكن نظام الخدمة المدنية يخالف تلك المبادئ.