خاص - طالب النائب ينال فريحات بتعديل قانون منع الجرائم لحصر استخدامه في حالات خاصة، مشيرا إلى أن القانون أصبح يستخدم من قبل الحكام الاداريين للحدّ من الحريات العامة.

وأضاف فريحات لـ الاردن24 إن جميع المؤشرات سلبية حول هذا الملف، حيث تعتمد الحكومات على تشريع قوانين تتسق مع الدستور وفيها مواد مطاطة تستخدم من قبلها في أي وقت بزعم اغتيال الشخصية، مثل قانون الجرائم الالكترونية، مشيرا الى ان الفكرة العامة لقانون منع الجرائم مثالية، إلا أنه أصبح يستخدم لتوقيف المواطنين كيفما شاءت الحكومة، واعتثقد ان هذا يخالف الدستور.

وقال ان هناك مسؤولية ملقاة على عاتق مجلس النواب للمطالبة بتعديل القوانين التي تحد من الحريات مثل قانون الجرائم الالكترونية الموجود في عهدة الاعيان منذ ثلاث سنوات وقانون منع الجرائم الذي أصبح هناك توسع باستخدامه للحدّ من الحريات بطريقة غير مقبولة.