أكد رئيس الوزراء المؤقت في هايتي، كلود جوزيف، الأربعاء، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في مقر إقامته.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن مويس قتل إثر عملية اغتيال تعرض لها في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف في بيان إن مجهولين هاجموا سكن الرئيس مويس، خلال الليل، وقتلوه بالرصاص، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "في حدود الساعة الواحدة صباحا من ليل الثلاثاء-الأربعاء، قام مجموعة من الأشخاص المجهولين، من بينهم من يتحدث باللغة الإسبانية، بمهاجمة محل إقامة رئيس هاييتي، متسببين له في إصابة قاتلة".

وتابع: "يتم الآن اتخاذ الإجراءات الضرورية. الوزير الأول الدكتور كلود جوزيف يدعو السكان إلى الهدوء. الوضع الأمني للدولة تحت السيطرة".

وتأتي عملية الاغتيال هذه في أزمات طاحنة تعيشها البلاد على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتقع هايتي في البحر الكاريبي، وتعد من أفقر دولة في القارة الأميركية.

وكان الرئيس المقتول قد أرجأ إجراء الاستفتاء الدستوري الذي كان من المزمع تنفيذه في أواخر يونيو الماضي، أجل غير مسمّى بسبب تداعيات أزمة كورونا.

لكن الاستفتاء قوبل بمعارضة شديد من قبل خصوم مويس، وربما كان ذلك هو السبب الحقيقي في التأجيل، خاصة أن البلاد شهدت احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وكانت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المدني تطعن بشرعية الرئيس مويس، الذي يحكم البلاد يناير 2020 بمراسيم رئاسية، مع بسبب غياب البرلمان نتيجة تأجيل الانتخابات.

وبينما كان الرئيس المقتول يقول إن ولايته الرئاسية تنتهي في فبراير 2022، تؤكد المعارضة أن ولايته انتهت أصلا في فبراير 2021.

ومرد ذلك أن مويز للمرة الأولى في 2017 قبل أن يتم إلغاء نتيجة هذه الانتخابات بسبب التزوير، فأعيد انتخابه من جديد بعد سنة أي في 2018.

وفي فبراير الماضي، أعلنت حكومة مويز أنها أحبطت محاولة لقتله والإطاحة بالحكومة.

وعلى صعيد الأزمة الأمنية، أعلنت السلطات في هايتي الطوارئ في بعض أحياء العاصمة ومنطقة أخرى لإعادة بسط سلطة الدولة في مناطق خرجت عن سيطرتها وباتت في يد العصابات.

ويفيد إحصاء أجرته وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من عشرة آلاف شخص من سكان أحياء فقيرة في العاصمة اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب أعمال عنف أو حرائق، وفق "فرانس برس".

وتعيش البلاد تحت وطأة العصابات المسلحة التي تسيطر على مناطق في البلاد.