بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب رائد الظهراوي، موضوع عدم توقيع وتصديق حكومة المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقال الظهراوي، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على أسباب عدم تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، رغم عدم وجود حالات اختفاء قسري في الأردن، مضيفًا أن الاتفاقية ظهرت منذ العام 2007.

بدورهم، أشار النواب أعضاء اللجنة إلى أن الأردن وقع على اتفاقيات كبيرة وأخطر من هذه الاتفاقية، داعين إلى دراسة مدى أهميتها وخدمتها للأردنيين في الداخل والخارج.

من جانبه، أوضح الخرابشة أن الدستور الأردني هو القانون الأسمى، حيث تضمنت مواده بنودًا تُغطي بنود هذه الاتفاقية، وخاصة المادة 8، مشيرًا إلى أن الحريات والحقوق في الأردن مصانة ولا يوجد أي أسباب لعدم التوقيع عليها، كون الأردن خال من حالات الاختفاء القسري.