دخلت صيدليات لبنان، الجمعة، في إضراب عام مفتوح، وسط مخاوف واستغاثات شعبية من حدوث كارثة صحية بسبب عدم توفر الدواء في جميع أنحاء البلاد.

 

وأفادت صحف محلية، بأن الصيدليات أغلقت أبوابها الجمعة على الأراضي اللبنانية كافة، حتى إشعار آخر، إلى حين إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي.

 

والخميس، أعلن تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان، في بيان، عن الدخول في إضراب عام مفتوح بعد تفاقم أزمة فقدان الأدوية من الصيدليات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال البيان: "سيستمر الإضراب إلى حين إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي، وهي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لها مرارا ليعود وينكث بوعوده لهم، فيستفيد منها المرضى بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة لكل دواء بعد إصدار المؤشر الجديد للأسعار".

وأوضح البيان أن قرار الإضراب "يأتي بعدما أصدر مصرف لبنان قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة ولفترة زمنية محدودة، وبعد توقف المستوردين شبه الكامل عن تسليم الدواء للصيدليات، وبعد الاعتداءات المتكررة وحالات السطو على المؤسسات الصيدلانية من قبل البعض بحجة عدم حصولهم على أدويتهم، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل غير مسبوق في البيوت والمستودعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي دور العبادة، بحيث يتاجر فيها من لا يفقه بعالم الدواء وخطورته وطريقة حفظه؛ بهدف تحقيق الأرباح بغطاء إنساني مقنع".

وأضاف: "موقف تجمع أصحاب الصيدليات يأتي بعد مماطلة وزارة الصحة في إيجاد الحلول وتجاهل الانهيار الحاصل في الأمن الدوائي منذ أشهر، والاكتفاء بتصريحات غير مسؤولة عبر الإعلان أن الدعم خط أحمر، وكأن كل شيء على ما يرام وأموال الدعم متوفرة".

 

وتابع: "أعلمنا معالي وزير الصحة منذ يومين بقراره الذي جاء متأخرا بالبحث عن أدوية بديلة بسعر مناسب لتعويض النقص في السوق الدوائي وفقدان الأدوية، التي رُفع عنها الدعم علما أن هكذا أدوية، وفي حال توفرت، ستحتاج لأشهر لتوزيعها في الأسواق، ريثما يتم عقد صفقات شرائها وإخضاعها لاختبارات الجودة، وصولا إلى شحنها وتوزيعها".