جلالة الملك وفق الدستور هو رئيس كل السلطات في الأردن، والدستور الأردني يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، فقد نص الدستور الأردني على ما يلي " الماده 25" تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، والمادة 26 " تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور" على الرغم من الحديث الذي يشاع من البعض عن وجود تدخلات في أداء السلطات الثلاث، علاوة على هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية ويعود السبب في ذلك هو ضعف السلطة التشريعية نفسها، وعدم تماسكها ككتل، لأن العمل داخل مجلس النواب يقوم على العمل الفردي، والسبب لعدم وجود نواب حزبيين بشكل كبير، لديهم برنامج إصلاحي شامل، أما جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله فقد أثبت أنه يحترم كل السلطات ويتعامل معها بنفس السوية والإحترام، والدليل على ذلك ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة من جلالته إلى رئيس اللجنة دولة سمير الرفاعي بخصوص مخرجات اللجنة متعهدا أمام الأردنيين والأردنيات بأنه الضامن لتنفيذها واعتمادها من قبل السلطة التنفيذية دون أي تعديل أو تحريف، لكن جلالته وبإيمانه المطلق باستقلالية مجلس النواب واحترامه له كسلطة تشريعية مستقلة، لم يتعهد ولم يذكر مجلس النواب في رسالته، ولم يتعهد أو يضمن باعتمادها من قبل المجلس دون تعديل كونها السلطة التشريعية صاحبة الإختصاص بإقرار التشريعات القادمة من الحكومة بعد دراستها ومناقشتها مع ذوي الإختصاص من كافة القطاعات الاجتماعية والمجتمعية ضمن حوار ديمقراطي مفتوح، حيث جاء في توجيهات جلالته ما نصه:

اقتباس " وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير ". 

وهذا مؤشر على ديمقراطية جلالة الملك واحترامه والتزامه بمضامين الدستور الأردني. لذلك فإننا نعول على مجلس النواب بتجويد وتطوير التشريعات ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في حال كانت لا تلبي طموح الأردنيين، هكذا هم الهاشميين كانوا على الدوام حماة للديمقراطية وللدستور ولحقوق الإنسان، وحقوق الأردنيين، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.