استهجن تجمّع "اتحرّك" لمجابهة التطبيع، ذهاب الحكومة الأردنية باتجاه شراء المياه من العدوّ الصهيوني، بدلا من الغاء اتفاقية الغاز.

وقال التجمّع في بيان صحفي، السبت: "في الوقت الذي توّج فيه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة السنوات الماضية بتعطيشنا وقطع المياه عنّا، حيث أعلن عن إلغاء مشروع ناقل البحرين، وبدلًا من أن تقوم الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز معه كردّ سياسي عما فعله، ذهبت الحكومة لطلب شراء المياه التي قام بسرقتها العدو مستغلا التنازلات الكارثية التي قدمتها الحكومات عقب توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة".

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع

نرفض شراء مياهنا من العدو، ونُدين الحكومة طلبها شراء الماء منه، ونطالبها بأن تخجل على نفسها وتنفك من اتفاقيات العار معه

في الوقت الذي توّج فيه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة السنوات الماضية بتعطيشنا وقطع المياه عنّا، حيث أعلن عن إلغاء مشروع ناقل البحرين، فبدلًا من أن تقوم الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز معه كردّ سياسي عما فعله، وانصياعًا للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية لاعتبارات وطنية وأخلاقية من جهة، ولأن الاتفاقية ثبت عدم جدواها بكافة الجوانب السياسية والسيادية والاقتصادية، ذهبت لطلب شراء المياه الذي قام بسرقته العدو مستغلا التنازلات الكارثية التي قدمتها الحكومات عقب توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة.

إن استمرار الحكومات بإبرام اتفاقيّات وخاصة المتعلقة بالملفات الإستراتيجية كالمياه والكهرباء، ضاربةً عرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو، تشكل استهتارًا بالسيادة الوطنية، وعبثًا بأمننا المائي.

إن قيام الحكومة بعقد اتفاق من هذا النوع يعني أنها دحضت بذلك كل تصريحاتها التي تؤكد على ضرورة الشروع بتنفيذ مشاريع وطنية سيادية تعالج شُح المياه الذي خلفته حكومات قدمت تنازلات كارثية بحصص المياه لصالح العدو، وتثبت بما لا يدع مجالًا للشكّ بأنها على الضدّ من مصالح البلد ومواطنيه الذين يرفضون كل أشكال التطبيع والارتهان للصهاينة.

وعليه، فإننا نؤكد على تمسكنا كما الأغلبية الساحقة من مجتمعنا برفض كل أشكال التطبيع، وبأنه مهما فعلت الحكومات فإنها لن تستطيع تسويق العدو في مجتمعنا، ولن تجبرنا على التطبيع.

#لا_للتطبيع

#العار_للمجرمين

#اتحرّك