محرر الشؤون التعليمية - 

«لمن لم يحالفه الحظ في التوجيهي لدينا الحل، وبتكاليف مريحة، النجاح أكيد، والمعدل مضمون، ومعادلة دون الخضوع لامتحان القدرات والتحصيل... للاستفسار الرجاء التواصل عبر «واتس اب» على الرقم التالي..».

تلك كانت صيغة إعلان ترويجي انتشر عبر صفحات «فيسبوك»، ويقف خلفه، سماسرة ومكاتب تسفير تتقاضى ألاف الدنانير ويشهد عملها إقبالا من طلبة للحصول على شهادات توجيهي من تركيا وبعض الدول الأخرى.

إغراءات متعددة يستعملها سماسرة لاستقطاب ما يزيد عن 5000 طالب سنويا، وتمثل تجارة موسمية مربحة وصل حجم اقتصادها ما يزيد على 30 مليون دينار سنويا، وفيها من التفاصيل ما يدفع إلى الاشتباه بوجود عصابة منظمة عابرة للحدود تسهل أمور هؤلاء الطلبة بين الأردن وتركيا.

يقول أحد المطلعين أن تصعيب امتحان الثانوية العامة قد يكون جزءا من خطة هذا اللوبي لدفع أعداد أكبر نحو التوجيهي التركي.

البحث عن الأسهل، وعن حلول تخلصهم من رعب التوجيهي الأردني، والفوز بمفتاح الجامعة، أسباب تقف وراء هروب طلبة توجيهي أردنيين للخارج، ما يطرح – بحسب خبراء- ضرورة تطوير امتحان التوجيهي أردنيا، ومعالجة سريعة لمجمل تعليماته وأنظمته والياته.

هذا الملف كان على طاولة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أشهر، بعد أن عادلت وزارة التربية والتعليم نحو ألفي شهادة لطلبة حصلوا على التوجيهي من مدارس قيل أنها تركية وحصلوا على امتحان دخول الجامعات التركية الـ "يوس"، رغم أن الامتحان يعقد باللغة التركية، والعجيب أن ذات المدارس عادت وتقدمت للوزارة بطلب اعتماد بوصفها مدارس عربية في تركيا.

أزمة كورونا كانت "باب الفرج" لسماسرة الثانوية التركية، فبحجة الاغلاقات وتقييد حركة السفر واللجوء للتعليم الإلكتروني تم منح مكاتب الوساطة تسهيلات إضافية لتصبح الثانوية وبمعدلات عالية في متناول طلاب لا يجيدون كتابة أسمائهم.

وزارة التربية تخضع الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس في غير بلدها الأصلي لامتحان "القدرات والتحصيل" الذي كان يصنف الطلبة ويفرز الغث من السمين بينهم، وهو امتحان لم تكن تتجاوز نسبة النجاح فيه الـ 5%، قبل أن تبتدع تلك المدارس قصة أن التوجيهي تركي وليس في مدارس عربية لتجاوز شرط الامتحان المذكور حيث لا تشترط الأسس خضوع الطالب لهذا الامتحان إذا كان قد خضع لامتحان وطني في البلد التي حصل منها على شهادته.

لكن هل فعلا تلك المدارس تركية؟ وهل يمكن تدريس المنهاج التركي باللغة العربية؟، على هذا السؤال يجيب مسؤول تركي في السفارة التركية بالنفي القطعي حيث يقول أن المناهج التركية لا يتم تدريسها إلا باللغة التركية، مبديا استغرابه من اعتماد وزارة التربية تلك الحجج دون العودة إلى السفارة التركية والمركز الثقافي التركي في عمان.

مصادر مطلعة رجحت أن تكون شهادة امتحان القبول في الجامعات التركية الـ "يوس" مزورة وغير معتمدة في تركيا نفسها، حيث راجع معد هذا التقرير أحد مراكز الترجمة المعتمدة مع نسخة من هذا الامتحان لأحد الطلاب، فتبين أن هناك تلاعب بالترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية، فالمركز الصادرة عنه الشهادة معتمد من وزارة التربية التركية لكنه غير مخول بإجراء هذا الامتحان وهنا يتم التلاعب بالترجمة للإيحاء أن الشهادة معتمدة وتؤهل حاملها لدخول الجامعات التركية.

هذا المصدر اقترح أن تعتمد وزارة التربية مصدرا واحدا لترجمة تلك الشهادات مفضلا أن يتم التعاون في ذلك مع السفارة التركية والمركز الثقافي التركي في عمان.

قصة التوجيهي التركي تضخمت كثيرا في السنوات الأخيرة وحجم المال فيها يفتح الباب على كل الاحتمالات وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس لمعالجة هذا الملف معالجة وطنية مخلصة تراعي مصلحة البلد أولا وتضع الأمور في نصابها الصحيح، فليس من المعقول ولا المنطق أن يخضع الطلاب في الأردن لامتحان بمستوى الثانوية العامة الذي تجمع كافة الأوساط على جودته وقدرته على فرز الطلاب بينما يذهب أقرانهم الذين عجزوا عن النجاح في التوجيهي ليعودوا بمعدلات أعلى منهم فيجدوهم في كليات الطب والهندسة، التي قد تحرم صعوبة الامتحان الأردني بعض ممتحنيه منها.

فنسبة كبيرة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادات التركية ويخضعون لامتحان الـ "يوس" التركي مستواهم متدني جدا، وبعضهم لا يجيد كتابة اسمه ومع ذلك يحضرون شهادات بمعدلات عالية وتتم معادلة شهاداتهم دون أن يخضعوا لأي امتحان لقياس قدراتهم.

ملف نضعه على طاولة الوزير أبو قديس وعلى طاولة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد..