-قرار تطوير الثانوية العامة يجب أن يكون بناءً على دراسة علمية، وبمشاركة الأطراف التربوية كافة في التعليم العام، والتعليم العالي، والسلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤثرين والمتأثرين فيه.

-تطوير الخطط الدراسية والمناهج والكتب المدرسية، وتدريب المعلمين متطلب أساسي لعمليات تطوير التقويم واستراتيجياته وأدواته.

-توفير فرص متكافئة وعادلة في التعليم لجميع الطلبة في كافة مناطق المملكة وعدم تعرض نظام الامتحان للتدخلات يمكن من العيش.

الأنظمة التربوية الحيَّة هي التي تراجع سياساتها التربوية والتعليمية باستمرار، وتعمل على تطوير خططها وبرامجها لتلبية احتياجات المجتمع المتجددة من جانب، ولتكون قادرة على التنافس عالميًّا من جانب آخر. لذا تسعى هذه النظم إلى تطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية ومنها عنصر التقويم على كافة المستويات لأنه أحد الجوانب المهمة في عمليات التطوير في توجيه التدريس كما أنه يوفر معيارًا صادقًا وموضوعيًّا للحكم على فاعلية العملية التعليمية وقدرات الأفراد، ولإصدار القرارات الخاصة بتوجيه الطلبة للتخصصات الدراسية الجامعية المناسبة لهم، ولاسيَّما في المرحلة الثانوية، خاصة أن التقويم السليم بعناصره من الامتحانات والاختبارات وغيرها يقود جوانب مهمة في عمليات التطوير التربوي التي تتطلب المراجعة والتحسين بشكل مستمر منها تأليف المناهج والتدريس وغيرها والتي تعلب دورًا حاسمًا في رحلة الطالب التعليمية ومستقبله.

وفي ضوء الاحداث الاخيرة التي عصفت بامتحانات الثانوية العامة ومن خلال اطلاعي على آلية عقد الاختبارات في وزارة التربية والتعليم فإن وزير التربية والتعليم أو الأمين العام المعني لا يتدخلا بالأسئلة ولا يطلعان عليها، علما بان ذلك غير مبرر من وجهة نظري، ولو كان متاحا لامكن تجاوز الكثير من المشكلات، في حين يقتصر دورهما على التوجيه لمسؤول الامتحانات بالسياسات العامة التي يقرها مجلس الامتحان العام الذي يرأسه الوزير بموجب تعليمات شهادة امتحان الثانوية العام، ولجنة الامتحان والتي من احدى مهامها وضع اسس اختيار واضعي الأسئلة وكليهما صادرات بمقتضى المادة (29) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وكلاهما وجدا من اجل مصلحة الطالب وسمعة النظام التعليمي، لا من اجل الانتقام من الطلبة والذي استبعده شخصيا كما اثير من غير المتخصصين أو المتأثرين لدرجة وصف ما حدث بأنه هناك من (فخخ) امتحان الثانوية العامة في الوزارة وكأننا في حرب عصابات.

لا احد ينكر بوجود تجاوزات أو تدخل في نتائج الامتحان وطريقة المعالجات وتاريخيا ، ويتم ذلك لاسباب سياسية واقتصادية وشعبوية وغيرها، ومعظمها بموجب توجيهات حكومية عليا تأتي للوزير كما حدث في نتائج إحدى السنوات من حيث الإرتفاع، وايضا ما حدث في إحدى السنوات حين تدخل أحد الوزراء في نتائج الطلبة من اجل تسجيل نجاحات في التعليم الحكومي على حساب التعليم الخاص على الرغم من المعارضة له من قبل المعنيين انذاك، ولولا الحماية القانوية بموجب قانون التربية والتعليم في المادة (30) والتي تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري لاستطاع الجميع مقاضاته، أما في هذا العام لا اعتقد بوجود أية مصلحة للوزير أو المعنيين في الوزارة في إرباك الطلبة أو الانتقام منهم أو تقليل درجاتهم، لكن في نفس الوقت عليهم تحمل مسؤولياتهم تجاه ما حصل من اللجان التي تم اختيارها والتي اطاحت بما تبقى من إرث وطني كنا نفاخر فيه وبعيدا عن الدوافع الشخصية والمكاسب والإجندات لكل المتدخلين في شأن الثانوية العامة من غير المختصين والمعنيين باسثناء القلة من الاعلاميين الوطنيين الذي طوال عملهم كانوا نصيرا للتعليم كرافد للوطن وكتبوا باقلامهم حرصا عيله، ولم يستخدموا سلطاتهم التشريعية او غيرها للنفخ في الكير واتهام العاملين في الوزارة لان مطالبهم لم تتحقق او تضررت مصالحهم من خلال ابنائهم، وظهر هذا جليا في اجتماع الوزير بلجنى التربية والشباب حيث خرج البعض عن صمته وعبر عن حقيقة دوافعه الخاصة في حين كان البعض الاخر متزنا في الطرح، ولم اكن اتمنى ان يصل الامر إلى حد استغلال دماثة خلق الوزيز المحترم والمؤدب والضغط عليه والتوجيه والدخول في تفصيل فنيات الامتحان مكتوبة لهم لتسجيل مكتسبات بغرض الاستعراض اكثر من المحافظة على سمعة النظام التعليمي وصونه.

ليس غريبا أن تمتد المطالبات العلمية بتطوير ملف الثانوية العامة طوال مراحل تطور المؤسسة، لأنه من أكثر الملفات تعقيدا والذي يحتاج إلى تطوير ولكن وعلى الرغم من كل الخطط والبراج والأوراق العلمية و المناشدات، والآراء التربوية المدعمة بحقائق وبراهين عن هذه المحطة التقويمية وشكلها وما يجب أن تكون عليه ، لم تتخذه طوات فعلية جوهرية لتحقيق التطوير المنشود لهذا الامتحان سواء في دوره أو محتواه وأليات عقده واعتماده أو تكامله مع أدوات أخرى في القبول والتي تعتمد محطات تقويم للمراحل التعليمية قبل الثانوية العامة وصولا للمرحلة الجامعية، ونظر لذلك بقي هذا الامتحان هو المعيار الرئيس في القبول الجامعي والذي يشكل خطورة على مستقبل الطلبة بوصفه المحطة الأخيرة لتحديد مساراتهم المستقبلية ، ولم يتم الاخذ باية فكرة تكاملية بينه وبين محطات تقويمية قبلية لمراحل التعليم أو سنوات تحضرية كما هو معمول في بعض الدول المتقدمة كمدخل إضافي لنتائج الثانوية العامة أو منفصلة عنها، وازدات هذه المطالبات في ظل صمت رهيب من اصحاب القرار ومن التربويين ليس فقط على موضوع تطوير الامتحان فقط بل على النظام التعليمي بأكمله وكأن هناك عداء بين العاملين في النظام والذين لدية القوة والإرادة في تطوير النظام، وأن الأمر كما يقال المثل: (رمانة وقلوب مليانة) علما بأم مهما كانت الاسباب يجب الاستجابة للحاجة الماسة للتطوير وخاصة بعد الوهن الذي كشفته الجائحة واثرت على الطلبة ولمدة عامين دراسيين، وانقطعوا عن التعليم الوجاهي والتفاعل مع اقرانهم وبيئتهم التعليمية، واصبح الفاقد التعليمي كبيرلأسباب تعليمة واخرى صحية واخرى تتعلق بالرمانة والقلوب المليانة.

وعلى صعيد أخر كشفت حجم التشويه والتشويش على امتحان الثانوية العامة والمداخلات والكتابات من المتخصصين وغير المتخصصين أن هناك قلوب مليانه تتضررت مصالحها فعملت على افتعال الأزمات بين الوزارة وبين الطلبة وأولياء أمورهم، فهناك مراكز الثقافية لم تعمل بسبب أوامر الدفاع، ومدرسي الخصوصي تاثروا بسبب ساعات الحظر ومعدى الملخصات لم يبعوا ما اعدوا بسبب تردى الاوضاع الاقتصادية، وهناك أشخاص لم يتم وضعهم في لجان الامتحان وهذه فرصتهم، لتحميل الوزارة المسؤولية نتيجة غياب أسس شفافة ومعلنة لاختيار واضعي الأسئلة الذين يرتكبون الأخطاء الفنية والتي تتكر في كل امتحان، وهناك فئة من المعلمين يشعرون بالظلم جراء ما ارتكب بحقهم من قرارات تعسفية طالت أرزاقهم لم ينبروا بالدفاع عن جهود وزارتهم بسبب ذلك ومعهم الحق في ذلك، وهناك جماعات داخل الوزارة من أصحاب القلوب المليانة أيضا من الذين يطمحون بالمكاسب الوظيفية ووجودها فرصة لتوجيه الناس لمهاجمة امتحان الثانوية العامة، وتصفية الحسابات مع القيادات في الوزارة، وهناك وسائل اعلام اسهمت في تأجيج ما يطرح من قبل أصحاب القلوب المليانة، وذلك لكسب سبق اعلامي ومشاهدة.

كما برزت ظاهرة جديدة خطيرة ولم يسبق ان حدث مع اي وزير اخر حيث تمثلت في تصدى بعض من النواب من غير المتخصصين أو المتخصصين بالتربية لتوجيه وتقييم الامتحان والتاثير على قرارت الوزير والوزارة من اجل تأييد أصحاب القلوب المليانة والحصول على مكتسبات من بعضهم لأسباب قد تكون نتيجة ردة الفعل لعدم استجابة الوزارة لمطالبهم قبل بدء الامتحان بشطب وحدات تعليمية اوعدم تلبية الوزارة ا لمطالب اخرى لهم، والأغرب من ذلك أنهم قد تحولوا إلى مختصين تربويين وتدخلوا في مستويات الأسئلة وبدائل الإجابات، وتحديد الوقت المخصص للامتحان، وتفننوا في اقتراح البدائل والمعالجات التعليمية والمطالبة بإلغاء امتحان الثانوية العامة بدلا من تطويره وتحويله لامتحان قبول في الجامعات والبعض طالب بتطويره فقط واسناد مهمته لجهة مستقلة وهذا يتفق ما اذهب اليه اذا لم تتبنى الجامعة اسس قبول عادلة تتكامل مع الثانوية العامو او محطات التقويم الرئيسة في التعليم المدرسي، نعم لقد أسهمت الأخطاء التي ارتكبتها بعض اللجان من واضعي الأسئلة في فتح الرمانة و قسوة قلوب أصحاب القلوب المليانه على الوزارة والعاملين فيها ، ولم ينبرى أحد منهم في بيان شرح علمى لمستوى هذا الاختبار مقارنة باختبار العام الماضي مثلا لذا كانت ردود الفعل متباينة، كما غاب عن المشهد الكثير من التربويين لاسباب أجهلها، وتركوا الساحة لمن هب ودب كما يقال أو ركوب الحيط الواطي والتي تعد وزارة التربية من الحيطان الواطية، كما أن غياب الاعلام الرسمي عن نقل وجة النظر الأخرى حول ما جرى والدفاع عن رمزية الامتحان واهمية المحافظة على سمعة النظام التعليمي كان أمر مريبا وكانه من أصحاب القلوب المليانة أو الخائفة من العواقب .

لا يدرك البعض أن العديد من التربويين مع تحويل هذه الامتحان إلى متحان قبول واسناده للجامعات كما لا يدركون أن الجامعات هي التي تحجم عن تولي مثل هذه المسؤولية في تطوير أسس للقبول الجامعي لأنها غير واثقة في أنها ستحقق العدالة بين الطلبة في القبول الجامعي، وحتى من يدير الوزارتين يرفض الغوص في ذلك ويوكد على عدم الغاء امتحان الثانوية العامة لأنه لا احد يريد ان يتحمل المسؤولية الكبيرة من وراء هذا الإرث الوطني ، كما أن العالمين بما يدور في الجامعات يرفضون أن تتولى الجامعات هذه المسؤولية نتيجة الممارسات السلبية والسيئة من قبل بعض الأساتذة الجامعيين الذين تسللوا للجامعات بالواسطة والمحسوبية، ومنحوا السلطة المطلقة في وضع العلامة، والتي هي أصبحت مفسدة مطلقة حيث تجدهم يتحكمون في مستقبل الطلبة من خلال ممارسة أبشع اساليب التنكيل بالطلبة، وتجبرهم على اعادة المواد الدراسية وتكبدهم خسائر مادية لسبب أن طالبا نقاش استاذه وعارضه في فكرته أو عدم استجابة مطالب لأستاذه لا تمت للتعليم بشيء وأحيانا معاقبته لانتمائه لعائلة معينة، وحتى عند الاعتراض على العلامة التي نعلم جميعا بأنه وعبر التاريخ لم يستفد طالبا واحدا من هذه المراجعة لأنها مراجعة شكلية لمجموع العلامات وليس محتوى الاجابة من قبل بعض الأساتذة الجامعيين، ولا أسوق هذه الممارسات لأبرر عدم الأخذ بتطوير معايير وأسس للقبول الجامعي وبعيد عن امتحان الثانوية العامة أو تكاملها كمدخل تجريبي للدخول للجامعات ، بل من أجل البعد عن تحقيق المكاسب الشخصية والشعبوية وتصدر المشهد الإعلامي من قبل الجميع ، والتفرغ لإداء مهامنا التعليمية، والتشريعية التي نحن بأمس الحاجة لها لتطوير النظام التعليمي.

وبعيداً عن التجاذبات والدوافع لا احد يستطيع أن ينكر أن امتحان الثانوية العامة مازال هو المقياس الأكثر عدالة في ظل غياب مقاييس اخرى علما بأن عدالته منقوصة بسبب غياب العدالة في تكافؤ الفرص لتعليمية في مختلف مناطق المملكة في البيئات التعليمية والموراد البشرية المتخصصة والمؤهلية والبنية التقنية والخدمات اللوجستية وغيرها، كما لا أحد ينكر أن امتحان هذا العام رافقه الكثير من المشكلات نتيجة الظروف التي رافقت جائحة كوفيد -19 والفاقد التعليمي الكبير لعدد كبير من الطلبة بسبب التعلم عن بعد وفقدانهم التعليم الوجاهي مما تسبب في بعدهم عن المدارس وعن والمعلمين كما ان محدودية عمل المراكز الثقافية بسبب أوامر الدفاع لم تمكنهم من تعويض ما فاتهم ناهيل عن تدني الحالة الاقتصادية للأهالي وعدم تمكنهم من توفير بيئات تعليمية مناسبة لاثناء التعلم عن بعد وعدم قدرتهم احضار مدرسين خصوصين لابنائهم إضافة إلى عدم فعالية المنصات التعليمية، أو وصولها لبعض المناطق في المملكة ناهيك عن الوضع النفسي في ظل ظروف وبائية وقلق وتوتر وحالة نفسية صعبة للطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية، وأولياء الأمور والخوف من الوباء وفي ظل عدم استقرار لعملتي التعليم والتعلم بسبب القرارات الإدارية المترددة ، والتي أدت جميعها إلى عدم إمكانية التخطيط المحكم للوضعيات التعلمية في ظل سيناريوهات التعلم التي تم الأخذ بها، و عدم الاستعداد المسبق لتمكين المعلمين من ممارسات واعية تراعى فيها الخصائص التعليمية والنفسية للمتعلمين في ظل الجائحة، وأيضا في ظل غياب بناء المحطات تقيمية من قبل المعلمين للطلبة خحول ما تعلموه ، حتى أن المنصات الالتعليمية التي تم الاستعانة بها لم تقدم أمثلة على ما تم طرحه في الامتحانات.

على الرغم من نجاح الوزاء في التجهيزات وفي اجراء البرتوكول الصحي لعقد الامتحان لكن يبقى السوال من استطاع من طلبة الثانویة العامة في كافة المناطق ذات البیئات الفقیرة تقنیا الوصول للتعلیم، ومن منهم وفر له فرص تعلیمیة مناسبة له، لا سیما أن الدراسات الاستطلاعیة، اظھرت ان ما نسبتهم (16 %) من الطلبة الأردنيين لا تتوفر لھم خدمات الإنترنت، أي أقل بـ(16) نقطة مئویة عن متوسط منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي، إضافة إلى أن ثلثهم لا یمتلك جھاز كمبیوتر یصلح لاستخدامه، إضافة إلى ضعف التفاعل بين بعض المعلمين الطلبة، وعدم تمكنهم من طرح الموضوعات بالشكل السليم بسبب محدودية التقنيات المتوفرة، وغيرها من المشكلات التي أثرت على تحقيق العدالة في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة وبنفس السوية، وهذا على ما يبدوا لم يكن بحسبان بعض أعضاء اللجان التي وضعت الأسئلة في بعض المواد أو بأنهم لم يدركوا أثر هذه المتغيرات على أداء الطلبة الأمر الذي فتح الباب على مصرعية في النقد والتشكيل والمطالبة والتدخل من مختلف الفئات في المجتمع على طبيعية هذا الامتحان، في حين وجد عدد من المهتمين بالشأن التربوي الفرصة المناسبة لهم لطرح، لاثارة المشكلات الجوهرية الموجودة والتي ترافق امتحان الثانوية العامة والتي تتعلق بفلسفة وسياسات النظام التعليمي وعناصره المختلفة ومنها امتحان الثانوية العامة الذي يهدف لاسترجاع المعلومات ويتحكم في مصائر الطلبة والحكم على أداء طالب أمضى (12) عاما في النظام التعليمي ليوسم بالفشل بعد ذلك نتيجة هذا الامتحان الذي قد يكون خضع له بظروف غير طبيعية، وتتحدد مسيرة حياته به، كما أثاروا ما أصاب النظام التعليمي جراء الإجراءات الإدارية والفساد الإداري في الوزارة ، ودعا إلى المحاسبة والمساءلة باعتبارهما ركنان من الأركان المؤسسية للتقويم والتطوير.

من هنا جاء حرصنا على تقديم بعض المقترحات لتطوير النظام التعليمي وامتحان الثانوية العامة نتيجة الخبرة التي اكتسبناها ومارسناها بالاعتماد على افضل الممارسات العالمية والاقليمية والعربية والمحلية ، وفي قناعتي التربوية والعلمية فإن هذه المقترحات والتي هي بمثابة اطار عام او خطوط عريضة يمكن ان تسهم باستعادة النظام التعليمي لعافيته ، كما أنها ستهم في تطوير امتحان الثانوية العامة، إذا ما توفرت النية وتم تبنيها من قبل قيادات تربوية تتمتع برؤىً استشرافيَّةً قادرة على رسم سياسات تربوية ودراسات علمية لتوجيه عملية التطوير، ومن أهم هذه المقترحات :

-اعتماد منهج التخطيط الاستشرافي السليم المعتمد على بيانات دقيقة لوضع اطار عام و خطة وطنية تشاركية على مستوى قطاعي التعليم العالي والعام والمهني التقني بالاعتماد على ما طرحته الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك في نيسان/أبريل 2017 حملت عنوان: "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة" والتي انار فيها الطريق للقائمين على قطاعي التعلم العام والتعلم العالي والتدريب المھني والتقني، والبحث عن آليات وأدوات وبدائل استراتيجيات وطنية تشاركية تعمل على تفعيلها.

- تشكيل فريق من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعات القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التشريعية والمدنية والشخصيات التربوية والمعلمون والطلبة وأولياء امورهم، لوضع خطة تنفيذية للاطار العام بالاعتماد على الأوراق النقاشية والاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية لتطوير الثانوية العامة عبر مراحل زمنية محددة وملزمة التنفيذ واتخاذ القرارات الحكومية والتربوية لتنفيذ ذلك.

-تأطير العلاقة بين مجلسي التعليم العالي والتربية والتعليم لضمان التكامل في الخطط والبرامج لتطوير التظام التربوي والتعلي في القطاعين.

-الاعتماد على دراسات استشراف المستقبل وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية وما يجب أن يقدم للفرد من معارف ومهارات واتجاهات حتى يتمكن من التفاعل مع محيطه الإنساني والعالمي في عصر الرقمنة، وخاصة بعد الظروف التي خلقتها الجائحة كوفيد-19 مما يعني إعادة التفكير شكل المخرج التعليمي الذي نريده من نظامنا التعليمي.

-تبني محطات تقويمية بنائية تنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديدة وتعتمد على مؤشرات أداء الطلبة في كل صف من مراحل التعليم بحيث تكون في نهاية صفوف(الرابع الأساسي ، والعاشر الأساسي، و الثاني عشر أو الثالث عشر إذا ما اخذ بإعادة تطوير السلم التعليمي للمرحلة الثانوية) وتطوير استراتيجيات وأدوات التقويم بدلا من الاعتماد على امتحان واحد للقبول في الجامعات بحيث يخصص لكل محطة تقويمية وطنية نسبة من العلامة بمقدار (20% ) أي بواقع ( 60 %) لمراحل التعليم العام و(40 %) لامتحان القبول الجامعي لحين تولي الجامعات هذه المهمة بالكامل او لحين تكاملها مع محطات التقويم مع تحديد إطار زمني لذلك.

-ايجاد تشريعات تلزم الجامعات لإعادة النظر في سياسات وسروط القبول في التعليم الجامعي واعتماد تطبيقه وفق اطار زمني محدد، وان يجرى امتحان للقبول فيها حسب التخصصات المختلفة في كل منها، ولاسيما المتعلقة بالتخصصات المختلفة، والطلب من الجامعات مراجعة برامجها وخططها في تخصصات كليات التربية والكلية التي تدرس تخصصات تعليمية، بحيث تنسجم مع توجهات واحتياجات، والعمل على استقطاب الطلبة المتميزين لهذه الدراسات.

- تطوير بنوك أسئلة وطنية للمواد الدراسية وفق المناهج والكتب المطورة التي تم تأليفها من قبل المركز الوطني للمناهج.

-دعم المركز الوطني للمناهج للاستمرار في تطوير المناهج وفق المهار ات التنافسية والحياتية ومهارات التفكير ومهارات القرن الواحد عشرين، والمعتمدة على الدراسات المستقبلية، وتضمنين المناهج المهارات والخبرات التي تتناولها الاختبارات الدولية لتصبح جزءا من الممارسات التدريسية.

-تفعيل دور المركز الوطني للمناهج في مجال المهام المناطة به في مجال الامتحانات والاختبارات ورفده بالكوادر المؤهلة لتولي مهمة اعدداد الامتحانات والاختبارات الوطنية العامة وتوظيف نتائجها العلمية في تطوير النظام التعليمي وتعزيز التعاون مع المركز الوطني للموارد البشرية في هذا المجال.

-اعتماد التعليم والتعلم عن بعد كشكل من أشكال التعليم ، وتوفير البنيى التحتية التقنية والموارد البشرية لضمان نجاحه في مناطق المملكة كاملة.

- استكمال ربط المدرسة تقنيا وتوفير خدمات الاتصال بالانترنت والشبكات العنكبوتية الداخلية لتوفير التعلم باشكاله ومصادرة المختلفة وتحقيق العدالة في التعلم.

-إنشاء مراكز تدريبية ف متخصصة ي الأقاليم الثلاثة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المحددة في إطار برامج التنمية المهنية المبنية على الحاجات والتنسيق مع الجامعات الرسمية في المحافظات المختلفة للاستفادة من مرافقها وخبراتها وبما يحقق الفائدة المرجوة من التدريب مع ضرورة تعدد مزودي التنمية المهنية.

-إعادة النظر في الخطط الدراسية للمرحلة الأساسية العلیا والمرحلة الثانوية لغايات توجيه الطلبة للتعليم الأكاديمي والمھني والتقني من نهاية الصف السادس الاساسي.

-توفير البيئة التعليمة المادية والمعنوية والموارد البشرية المؤهلة في مناطق المملكة كاملة لتحقيق العدالة التعليمية بين الطلبة واعادة توزيع خريطة الأبنية المدرسية لتنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديد.

-تطوير معايير وأسس علمية في خطط إنشاء الأبنية المدرسية بالاعتماد على بيانات ومعلومات علمية تلبي حاجات المجتمع التربوي.

-توفير بيئة تعليمية تعلمية مادية ومعنوية محفّزة على التعلم وملبية للحاجات المختلفة؛ لتحقيق فرص تعليمية متكافئة في مناطق المملكة كافة.

-إيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني بما يتواءم مع حاجات السوق ويحقق التكامل بين المؤسسات المعنية، وبما يساهم في استثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى الجهات المعنية وتحديداً مؤسسة التدريب المهني وعلى أساس من الشراكة الكاملة على يسند التعليم المهني في الوزاره ومدارسه اليها.

-اعادة النظر في بنية السلم التعليمي واعادة نظام التعليمي (6-3-3) لكافة الفروع التعليمية وبناء الخطط الدراسية والمناهج بشكل تكاملي وبنائي وفق مسارات التعليم مع نهاية المرحلة الأساسية الأولي.

-مأسسة وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب المهني كما هو معمول في معظم دول العالم التي تتينى مؤسساتها طلبة الفروع المهنية والتقنية وهم على مقاعد الدراسة وتستثمر فيهم وتؤدي دورها المجتمعي بنفس الوقت .

-إعادة النظر في عدد وطبيعة المواد الأساسية التي ستقرر لطلبة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي وفي المسار المھني من قبل لجان متخصص وبما يتواءم مع أسس القبول والتخصصات في الجامعات في داخل الدولة وخارجها .

-العمل على بناء خریطة لطریق التنمیة المستدامة في المجال التربوي في مجال المواد البشرية وتأهيلها وتمكينها من استراتیجیات التفكیر الاستباقي لدعم المعرفة تعزیزھا، باعتبارھا عنصراً رئیساً في بناءاقتصاد معرفي أقوى .

- الاستثمارفي البحث والتطویر والابتكاروتوظيف المهارات المعرفية المستقبلية والتكنولوجیا الحدیثة والذكاء الاصطناعي لتمكین الشباب من المھارات والمشاركة في دعم اقتصاد وطنھم ومواجھة ومعالجة تحدیات المستقبل في مجال التنمیة المستدامة وخاصة بعد الازمات التي مرت وتمر بنا.

-اختيار قيادات تربوية مؤهلة قادرة على إحداث نقلة نوعية في التعليم، ولها خبرة تربوية بالميدان التربوي.

-التخلي عن المركزية الشديدة في إدارة العملية التربوية، واعتماد منهج تفويض الصلاحيات ومتابعته.

-تطوير التشريعات التربوية المتعلقة بتحسين نوعية التعليم، وجسر الفجوة بين المركز والميدان وزيادة مشاركة الميدان التربوي في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم.

- البحث عن تنويع لمصادر تمويل التعليم وعدم الاعتماد على الموازنة او الجهات المانحة، والتي بدأت تتقلص وعمل مبادرات تربوية لإعادة توجيه واستثمار الأموال المخصصة لتطوير التعليم لضمان استدامة المشاريع والبرامج.

-جسر الفجوة في محتوى المناهج الدراسية، لتمكين الطلبة من المهارات التنافسية ومهارات الحياة وتلبية حاجة ومتطلبات السوق والتمكين من السلوكات الإيجايبية.

- تعزيز القيم الوطنية والإنسانية، ومأسسة المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم والمشاركة في مراحله.

-تبني سياسات تشجع الإلتحاق ببرامج التعليم المهني وتطوير الخطط الدراسية،

- الانتقال من ثقافة أن التعليم وظيفة إلى أن التعليم مهنة وتطوير التشريع المنظم لمهننة التعليم، لينعكس على آليات التعيين والاختيار والترقية لمختلف المواقع التربوية.

- جسر الفجوة الجندرية في الأداء والإنجاز بين مدارس الذكور والإناث.

-تعزيز النشاطات التربوية والمدرسية بما يضمن صقل شخصية الطالب وغرس قيم المواطنة والولاء والانتماء وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والمشاركة في خدمة المجتمع المحلي.

-تطوير نظام للمساءلة بهدف تطوير النظام التعليمي ، و تحديد الادوار وتوفير الشروط والبيئات المناسبة لممارستها .

-تطوير نظام وطني للمتابعة والتقييم لمخرجات التعليم العام باستخدام أدوات وطنية ودولية بإشراف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومتابعة الاستفادة من نتائج الدراسات التقييمية التي تجري على النظام التعليمي.

-دعم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية للقياد بدورة كمركز إقليمي معتمد لدى اليونسكو في إعداد القيادات التربوية في مجال التخطيط والإدارة وفي مجال الاختبارات الدولية.

-بناء خطة اتصال وطنية تربوية تعنى بمخاطبة كل الفئات المعنية بقطاعات التعليم والمتاثرت فيها والتركيز على الاعلام المؤسسي لا اعلام الاشخاص..

-توحيد الخطاب الاعلامي الجامع من خلال التشبيك بين الوسائل الإعلامية والمؤسسات التربوية لبناء الهوية الثقافية وتنميتها وتعزيز الانتماء الوطني.