أكد نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، أن كلّ الفعاليات التي يقوم بها مجلس النقابة تأتي في مواجهة القرارات الادارية التعسفية التي اتخذت ضدّ المعلمين، وضمن اطار القانون والدستور، وليست متعلّقة بأي شكل من الأشكال بمواجهة السلطة القضائية.

وقال النواصرة في مؤتمر صحفي عقده ومجلس النقابة على "درج" مجمع النقابات المهنية -بعد اغلاقه في وجههم- إن تلك الفعاليات تهدف إلى ايصال صوت المعلمين بعد أن صُمّت الآذان وأوصدت أبواب الحكومة في وجههم، مشيرا إلى عدم عقد أي حوار أو لقاء مع الحكومة بالرغم من طلب المجلس ذلك مرارا، باستثناء لقاء يتيم عُقد مع وزير الداخلية الحالي مازن الفراية بناء على طلبه، وقد كان ذلك في 1 تموز 2021، ولكن دون أن يثمر اللقاء عن شيء.

وشدد على أن عشرات اللقاءات التي جرت مع الشخصيات الوطنية كانت بناء على طلب المعلمين، فيما لم يجرِ أي حوار رسمي مع الحكومة باستثناء لقاء وزير الداخلية، وذلك رغم طلبات مجلس النقابة المتكررة بهذا الخصوص، مؤكدا أن "أبواب الحوار من جهتنا مفتوحة".

وأضاف النواصرة: "بعد أيام قليلة، وفي 25 تموز، ستمرّ الذكرى الأليمة الأولى لاعتقال نقابة المعلمين وسجن مجلسها وما تلا ذلك من اجراءات ادارية تعسفية بحقّ المعلمين من احالات على التقاعد المبكر والاستيداع والتوقيف عن العمل ونقل مركز العمل، وسيعبّر المعلمون في ذلك اليوم وبطريقة ابداعية عن رفضهم لكلّ ما جرى بحقّهم".

وأوضح أن ملفات المعلمين ثلاثة أنواع، وقد توزّعت على النحو التالي:

* الملف الأول وهو الاحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل والعقوبات والتنقلات التعسفية، وهذا الملف صدر بقرارات إدارية دون معايير للعدالة وبدون وجود مسطرة رغم أن هذه المجموعة من المعلمين والمعلمات مشهود لهم بالكفاءة وخلت تقاريرهم من العقوبات كما أن تقاريرهم بتقدير ممتاز، وفي الوقت الذي تحتاج فيه وزارة التربية والتعليم ١٤ ألف شاغر يتم تغطيتها بالتعليم الإضافي يتم الاستغناء عن ١٢٠ معلم ومعلمة ممن يشهد لهم بالخبرة والكفاءة في مخالفة صريحة للقانون والدستور وللعهد الدولي في حرية التنظيم النقابي والنضال النقابي وفيه مخالفة لروح أمر الدفاع رقم (٦) ومخالفة ايضا لتوجه مؤسسة الضمان الاجتماعي في العدول عن التقاعد المبكر. والخلاصة: أن هذا الملف هو محاربة للمعلمين في ارزاقهم، وهو سلوك غريب يهدد الأمن الوظيفي للمعلمين، وهذا الملف يُحَل بقرار إداري داخل وزارة التربية والتعليم، والاولى حلّه على وجه السرعة لسحب فتيل الأزمة، خاصة وأنه لا يوجد رابط بين المعلمين المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع غير أنهم أعضاء مجلس نقابة أو هيئة مركزية أو ناشطون نقابيون.

* الملف الثاني: وهو ملف اتفاقية نقابة المعلمين مع الحكومة وهذا الملف كان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ بنوده في ١-١-٢٠٢٠م، الا ان أغلب بنود الاتفاقية لم تنفذ حتى تاريخ هذا اليوم، وهذه الاتفاقية في عهدة السلطة التنفيذية ولا يحتاج لتنفيذها الا لقرارات إدارية وبعض التعديلات التشريعية، وان تعطيل تنفيذ الاتفاقية أوقف كثيرا من المنافع للمعلمين كما حرم الاقتصاد الوطني من استمرار تدفق العملة الصعبة من المغتربين وتقليل نسبة البطالة. وعلى سبيل المثال لا الحصر: لم يتم تنفيذ ما يتعلق بأكاديمية المعلمين العالمية الأولى للتدريب ولا ما يتعلق بالمجازين والمعارين ولا ما يتعلق بصندوق ضمان التربية وغيرها من البنود الأخرى.

* الملف الثالث: وهو ملف القضايا المعروضة أمام القضاء وهي أربع قضايا (....) وهنا نؤكد أن كل الفعاليات التي يعقدها مجلس النقابة هي في ظل الدستور والقانون لمواجهة القرارات الإدارية التعسفية وليس في مواجهة القضاء.

وتابع النواصرة: "ونؤكد أن ٢٥-٧ ليس آخر المطاف، الا انها فعالية رمزية لنسمع صوتنا ونؤكد على حقوقنا بطرق مشروعة بعد ان صمّت الاذان وسكتت الألسن وأغلقت أبواب الحوار في وجوهنا، والنتيجة الطبيعية أن نعود إلى الشارع من جديد".

وأعلن نائب النقيب اطلاق رابط إلكتروني للحملة الوطنية والشعبية لدعم نقابة المعلمين الأردنيين للراغبين في المشاركة في إضراب عن الطعام كواحدة من الوسائل المشروعة في التعبير -رغم قسوتها على المضربين- مهيبا بكافة المعلمين والمعلمات والمتعاطفين معهم للتسجيل عبر الرابط للبدء بالإضراب عن الطعام عندما يقرر مجلس نقابة المعلمين ذلك.

وفيما يتعلق بتفاصيل بدء الإضراب عن الطعام، أشار إلى أنها ستُعلن في حينه ولن يكشف عنها الا في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد اقامة حفل تأبين للراحل الكبير، نقيب المعلمين د.أحمد الحجايا رحمه الله، وربما تكون في واحدة من قاعات المجمع.

وعبّر عن طموح مجلس النقابة بشراكة حقيقية في حمل همّ الوطن والتعامل بمسؤولية لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي بسبب السياسات الخاطئة خلال الجائحة، وتحقيق انطلاقة قوية للعام الدراسي القادم، والمساهمة بتعويض الطلبة وعودة التعليم إلى مساره الوجاهي الصحيح.

وأكد على حق المعلمين في النضال النقابي السلمي في ظل الدستور والقانون لاسترداد كافة حقوقهم، وعلى رأسها عودة النقابة وإعادة المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل وتنفيذ الاتفاقية، واستعادة كافة حقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص، الذين تعرضوا للعديد من الانتهاكات في أثناء الوباء، مؤكدا حقهم في التعويض بسبب أوامر الدفاع.

وفي تعليقه على اغلاق مجمع النقابات في وجههم، قال النواصرة: "نحن كنقابة معلمين شركاء في هذا المجمع، ونساهم سنويا بـ2000 دينار، وقد قدمنا طلبا رسمي لأمين عام المجمع في 6 تموز، وبقينا ننتظر منهم موافقة خطية، إلا أن ذلك لم يحدث، ولم يتم الردّ علينا بطريقة رسمية، ونحن نستغرب اغلاق مجمع النقابات في وجهنا ونحن نتوجه إلى الاصلاح. ها قد عقدنا مؤتمرنا على درج المجمع، ما الذي حدث؟".

وجدد النواصرة تأكيده على أن مجلس النقابة لا يلجأ إلى الشارع إلا إذا أوصدت في وجهه الأبواب.

وأكد أن الاضراب عن الطعام طريقة مشروعة للاحتجاج، ومن شأنها ايصال صوتهم دون ايقاع الضرر بأحد، مبيّنا أن المرحلة الأولى من الاضراب بدأت فعلا وهي التسجيل على الرابط، فيما ستكون المرحلة الثانية تحديد الموعد.

واستهجن استمرار محاولة شيطنة المعلمين واخراج ممارساتهم من العمل الوطني والاساءة لمجلس النقابة والنقابة.

وأكد أن أول خطوات تهيئة مناخ الاصلاح هي عودة نقابة المعلمين، ومعالجة الكارثة الانسانية التي تسبب بها قرار احالة أكثر من 120 معلما على التقاعد المبكر والاستيداع لا رابط بينهم إلا أنهم أعضاء مجلس نقابة أو هيئة مركزية أو ناشطون نقابيون.