أظهر تقرير أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الملتحقون ببرامج الإقامة في المستشفيات تصل حد العمل بـ"السخرة"، ويتم اعتبارهم متدربين وليسوا أطباء.

وأظهر التقرير الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أن غالبية الأطباء المقيمين في المستشفيات يعملون دون أجر، وقلة يحصلون على أجر 260 ديناراً وهو الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن برنامج التشغيل والتدريب في وزارة العمل.

وأشار التقرير إلى أبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها؛ وهي: طول ساعات العمل، إذ تجاوز في بعض الأحيان الـ100 ساعة في الأسبوع دون أي أجر، وعدم شمول أغلبهم بالحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي.

كذلك ضغط العمل الذي يتعرضون له يوميا، والمناوبات التي تصل إلى 38 ساعة متواصلة، إضافة إلى عدم حصولهم على عطلة أسبوعية أو إجازات الأعياد والإجازات الرسمية أو إجازات الأمومة للطبيبات المقيمات، إلّا نادراً، وفق التقرير.

وأرجع التقرير سبب ممارسة هذه الانتهاكات وتوسعها إلى تعدد برامج الإقامة التي تطرحها بعض المستشفيات في القطاعين العام والخاص أو في الخدمات الطبية.

إذ تقدم بعض المؤسسات الطبية الخاصة برامج الإقامة إما دون أجر أو بأجر قد لا يجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً شهريا.

كما أن بعض المستشفيات تشترط على الطبيب أن يدفع رسوماً سنوية مقابل تدريبه تراوح بين الـ1200 والـ3000 دينار، على اعتبار أنه متدرب وليس طبيبا.

وبين التقرير أن برامج الإقامة في الأردن تنقسم إلى نوعين، الأول: برنامج الإقامة مدفوع الأجر للأطباء المعينين بعقود في مستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الخاصة، والآخر: غير مدفوع الأجر.

ولفت التقرير إلى أن الأطباء عند تخرجهم من كليات الطب، غالباً لا يجدون مقاعد إقامة مدفوعة الأجر متوفرة في المستشفيات عند اجتيازهم سنة الامتياز، لقلة عددها، فيلجأون إلى برنامج "غير المدفوع" الذي تطرحه المستشفيات استغلالاً لحاجة الأطباء للاختصاص دون إعطائهم أجرا.

ويراوح عدد مقاعد الإقامة بين الـ1100 والـ1200 مقعد سنوياً، في حين يبلغ عدد خريجي كليات الطب نحو الـ2500 طالب سنوياً، وفق التقرير الذي أوضح أن عدد المقاعد مدفوعة الأجر التي تتوافر سنوياً لا تستوعب الكم الكبير من الخريجين، لذلك يلجأ الطلبة الذين لم يحظوا بمقعد إقامة مدفوع الأجر إلى برنامج "غير المدفوع" بصفته الخيار الوحيد أمامهم.

واشار التقرير إلى أن 65 بالمئة من الأطباء المقيمين ببرنامج "غير مدفوع الأجر"، موجودون في مستشفيات الخدمات الطبية، و25 بالمئة في المستشفيات الجامعية، و10 بالمئة في وزارة الصحة، و5 بالمئة في المستشفيات الخاصة.

وبين التقرير أن عدم وجود تشريع أو نظام خاص من قبل المجلس الطبي ينظّم عمل هؤلاء الأطباء، فاقم من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأكد التقرير أن الضغوط الكبيرة التي يتحملها الأطباء المقيمون في العمل لساعات طويلة، وتحملهم مسؤوليات قانونية عن حياة المرضى باعتبارهم خط الدفاع الأول دون الحصول على أي أجر، جعل أعدادا منهم تهاجر إلى الخارج للحصول على فرصة أكثر عدالة وجدوى.

وحذر التقرير من هجرة المزيد من الأطباء، ما سيؤثر سلباً على النظام الصحي وجودته في الأردن، إذ أن نحو 34 بالمئة من خريجي كليتي الطب في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا يعملون في أميركا وأوروبا ودول الخليج ودول أخرى، ما أدى إلى نقص في أطباء الاختصاصات الفرعية والدقيقة الذين تستقطبهم تلك الدول.

وأظهر التقرير أن هناك فرقاً شاسعاً بين ظروف عمل الأطباء المقيمين في الأردن مع نظرائهم في الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وقطر، إذ يوجد هناك احترام للجهد المبذول من الأطباء المقيمين، فضلاً عن أن ساعات عملهم محددة، ويتقاضون رواتب تؤمن حياة كريمة لهم.

وشدد التقرير على ضرورة وقف أو إلغاء برنامج الإقامة "غير المدفوع" الذي يستغل حاجة الأطباء للاختصاص، ووقف تسرب الكوادر الطبية، وهجرتهم إلى خارج المملكة من خلال وقف الانتهاكات ضد الأطباء وإعطائهم حقوقهم كافة، لضمان جودة النظام الصحي.

وأوصى بإصدار نظام خاص لأطباء الإقامة من قبل المجلس الطبي الأردني، ينظم عملهم من حيث الأجور وساعات العمل والإجازات، بالإضافة إلى تحديد الوصف الوظيفي لأطباء الإقامة من حيث المهام والواجبات الموكلة إليهم، ويبين حقوقهم كافة، وتفصيلها في كل سنة من سنوات الإقامة.

كما أوصى بشمول أطباء الإقامة بالحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، بما يمكّن العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة.

وتاليا نص التقرير:

"أطباء الإقامة" عمل بالسخرة وحقوق مهدورة

مقدمة

لا شك أن قضية الأطباء الملتحقين ببرامج الإقامة "غير مدفوعة الأجر" في المستشفيات ما تزال تؤرق المئات منهم، فهم لا يتمتعون بأبسط حقوقهم ويتعرضون لانتهاكات عديدة وصلت حد العمل بـ"السخرة".

ولعل من أبرز هذه الانتهاكات هي ساعات العمل الطويلة، إذ تجاوز في بعض الأحيان الـ100 ساعة في الأسبوع دون أي أجر، وعدم شمول أغلبهم في الحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي، وضغط العمل الذي يتعرضون له بشكل يومي، والمناوبات التي تصل إلى 38 ساعة متواصلة، إضافة إلى ذلك عدم حصولهم على إجازات أسبوعية أو إجازات الأعياد والإجازات الرسمية وإجازات الأمومة للطبيبات المقيمات إلّا نادراً.

وتكمن مشكلة هذه القضية بتعدد برامج الإقامة التي تطرحها بعض المستشفيات في القطاعين العام والخاص أو في الخدمات الطبية، إذ تقدم بعض المؤسسات الطبية الخاصة برامج الإقامة إما دون أجر أو بأجر قد لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً شهريا، وبعضها يشترط على الطبيب أن يدفع رسوماً سنوية مقابل تدريبه تراوح بين الـ1200 والـ3000 دينار، على اعتبار أنه متدرب وليس طبيب عامل.

وتنقسم برامج الإقامة في الأردن إلى نوعين، الأول: برنامج الإقامة مدفوع الأجر للأطباء المعينين بعقود في مستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الخاصة، والآخر: غير مدفوع الأجر، وهو المشكلة الكبرى لدى الأطباء المقيمين، حيث أن الأطباء عند تخرجهم من كليات الطب، غالباً لا يجدون مقاعد إقامة مدفوعة الأجر متوفرة في المستشفيات عند اجتيازهم سنة الامتياز، لقلة عددها، فيلجأون إلى برنامج "غير المدفوع" الذي تطرحه المستشفيات استغلالاً لحاجة الأطباء للاختصاص دون إعطائهم أجرا.

ويراوح عدد مقاعد الإقامة بين الـ1100 والـ1200 مقعد سنوياً، في حين يبلغ عدد خريجي كليات الطب نحو الـ2500 طالب سنوياً، وهذا يعتبر جزء من تفاقم المشكلة، إذ أن عدد المقاعد مدفوعة الأجر التي تتوفر سنوياً لا تستوعب هذا الكم الكبير من الخريجين، لذلك يلجأ الطلبة الذين لم يحظوا بمقعد إقامة مدفوع الأجر إلى برنامج "غير المدفوع" بصفته الخيار الوحيد أمامهم.

وتخلو بيانات نقابة الأطباء ووزارة الصحة الأردنية من أرقام تحصر عدد الأطباء المقيمين في الأردن بنظام "غير مدفوع الأجر"، في حين تعتقد الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين "هجّرتونا"، أن نحو 65 بالمئة من الأطباء بنظام "غير مدفوع الأجر" موجودون في الخدمات الطبية، و25 بالمئة في المستشفيات الجامعية، و10 بالمئة في وزارة الصحة، و5 بالمئة في المستشفيات الخاصة.

ويصل عدد المستشفيات في المملكة إلى 117 مستشفى، منها 69 في القطاع الخاص، و31 في القطاع الحكومي، و15 مستشفى عسكريا، ومستشفيين جامعيين إثنين.

ومما فاقم هذه القضية أيضاً؛ عدم وجود تشريع أو نظام خاص من قبل المجلس الطبي ينظّم عمل هؤلاء الأطباء من حيث ساعات دوامهم والإجازات، وتنظيم علاقتهم ببرامج الإقامة، وتحديد الوصف الوظيفي لهم في كل سنة من سنوات إقامتهم، وتحديد المهام والواجبات الموكلة إليهم، وبنفس الوقت تحديد حقوقهم كافة.

ويتضمن هذا التقرير المقتضب عرضاً لظروف عمل أطباء الإقامة لجهة الممارسات والتأثيرات السلبية والتوجهات والمقارنات مع دول أخرى، وذلك استناداً إلى ما توصل إليه فريق المرصد العمالي الأردني من خلال رصده.

الأجور وساعات العمل والإجازات

أظهر الرصد الذي قام به فريق المرصد العمالي الأردني أن الغالبية الساحقة من هؤلاء الأطباء يعملون دون أي أجرٍ، وقلة يحصلون على أجر 260 دينارا ًشهريا وهو الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن برنامج التشغيل والتدريب في وزارة العمل.

كذلك فإن ساعات عملهم في المستشفيات قد تُجاوز في أغلب الأحيان الـ100 ساعة أسبوعياً، هذا غير المناوبات التي تصل إلى نحو 38 ساعة متواصلة، بالرغم من أن قانون العمل نص على عدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوقهم ومخالفة لأحكام القانون.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل إنه يندر أن يحصل هؤلاء الأطباء على إجازات، أكانت أسبوعية أو سنوية، أو إجازات الأمومة للطبيبات، أو حتى إجازات الأعياد.

مخاطر صحية وغياب الحمايات الاجتماعية

ثمة ما يقارب الـ48 بالمئة من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، ومن ضمن هذه النسبة أطباء الإقامة ببرنامج غير مدفوع الأجر، ولعل عدم تمتعهم بهذه الحمايات يعتبر من أخطر ما يتعرضون له لمخالطتهم المرضى بشكل يومي، ما قد يعرضهم لخطر العدوى بأمراضٍ عديدة، قد تصل أحياناً إلى الوفاة، إضافة إلى الآثار النفسية نتيجة ضغط العمل اليومي الذي يقع على كاهلهم.

ومن الملفت أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطباء باتوا معرضين للإصابة بعدوى فيروس كورونا، في ظل استمرار انتشار الجائحة، دون تأميناتٍ صحية تحميهم وتحول دون وقوع مضاعفات في صحتهم حال إصابتهم بالفيروس.

وتكمن المشكلة هنا في عدم قدرتهم على تلقي العلاج اللازم حال تعرضهم لإصابة عمل أو إصابة بفيروس كورونا. ووفق قائمة أعدتها حملة "هجّرتونا" تحوي عدد الأطباء المقيمين بنظام "غيرمدفوع الأجر" الذين تعرضوا لإصابات عمل وللوفاة أثناء عملهم، فإن 23 طبيباً مقيماً تعرضوا لإصابة عمل، بينما توفي 26 منذ عام 2005 وحتى عام 2020.

تأثيرات سلبية على النظام الصحي وجودته

الضغوط الكبيرة التي يتحملها الأطباء المقيمون في العمل لساعات طويلة، وتحملهم مسؤوليات قانونية عن حياة المرضى باعتبارهم خط الدفاع الأول دون الحصول على أي أجر، جعل أعدادا كبيرة منهم تهاجر إلى الخارج للحصول على فرصة أكثر عدالة وجدوى.

هجرة هؤلاء الأطباء المقيمين وخسارة كفاءاتهم أثرت سلباً على النظام الصحي وجودته في الأردن، إذ أن نحو 34 بالمئة من خريجي كليتي الطب في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا يعملون في أميركا وأوروبا ودول الخليج ودول أخرى، ما أدى إلى نقص في أطباء الاختصاصات الفرعية والدقيقة الذين تستقطبهم تلك الدول.

وبالتالي، أفقد هذا الوضع الأردن، إلى حد ما، ميزة نسبية وقيمة مضافة كان يتمتع بها، وهي السمعة الإيجابية للأطباء الأردنيين ومستوياتهم المتميزة.

وأوجد التوسع في عدد كليات الطب في الأردن واقعاً صعباً في القطاع الصحي، إذ استحدثت منذ عام 2006 ثلاث كليات طب جديدة في الجامعات الأردنية ليصل العدد إلى 6 كليات، دون أن يرافق ذلك توسيع أو زيادة عدد المستشفيات التعليمية، ما زاد من عدد الأطباء الذين لا يتلقون أجورا، وبخاصة مع تعدد المرجعيات (المجلس الطبي الأردني، المجلس الصحي العالي، نقابة الأطباء، الجامعات وكليات الطب والمستشفيات التعليمية وغير التعليمية) وعدم وجود معايير موحدة تنظم ملف إقامة الأطباء في المستشفيات.

مقارنات مع دول أخرى

أظهرت المقابلات التي أجريت مع عدد من الأطباء المقيمين في الدول الأخرى ومقارنة تجاربهم مع نظرائهم في الأردن، فرقاً شاسعاً في ظروف العمل، إذ تبين أن هناك احتراما للجهد المبذول من الأطباء المقيمين، وأنهم يتقاضون رواتب تؤمن حياة كريمة لهم، وساعات عملهم محددة.

وتبيّن أن عمل الأطباء المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية يندرج تحت مجلس الاعتماد الطبي العالي وهو هيئة مستقلة، تصدر التشريعات اللازمة فيما يخص برامج الإقامة بناءً على احتياجات السوق، إضافة إلى أن الطبيب المقيم هناك يعتبر موظفاً بعقد عمل وراتب يؤمن حياة كريمة له.

كما تبيّن أنّ الحكومة الأميركية هي المسؤولة عن توفير رواتب الأطباء للبرامج التعليمية، وهي ملزمة بذلك في حال لم تستطع المستشفيات الخاصة دفعها للأطباء المقيمين، كما تؤمن الحكومة للأطباء مخصصات إضافية سنوية لحضور المؤتمرات الطبية والالتزامات التعليمية عليهم، فضلاً عن المخصصات اليومية، للمأكل والمشرب، علماً أنّهم لا يعملون أكثر من 80 ساعة أسبوعياً.

وفي دولة قطر، فإنّ نظام الإقامة هناك يقتصر على المستشفيات الحكومية؛ لكونها دولة صغيرة، وهي مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى دفع بدلات المياه والكهرباء والهواتف والمأكل بنسبة 15% وبدل سفر وسكن وتعليم 3 أطفال بحد أقصى.

كما تُحفظ حقوق للأطباء المقيمين، حيث لا يعمل الطبيب أكثر من 80 ساعة عمل أسبوعيا، وتُمنح الإجازات وفقا لقانون العمل في قطر.

أما في ألمانيا، فإن نظام الإقامة يتوافق مع المطبق في الولايات المتحدة وقطر؛ بحفظ حقوق الطبيب المقيم؛ فالعمل يندرج ضمن لوائح وتعليمات صادرة من قبل ما يسمى بـ"غرف الأطباء" في الفيدراليات والولايات، وتصل ساعات عمل الطبيب المقيم إلى 40 ساعة أسبوعيا يمكن زيادتها إلى 52 ساعة شرط موافقة الطبيب.

كما يحصل الطبيب المقيم هناك على تعويض مالي كافٍ، بسبب أن نقابة الأطباء هي من ضغطت على الجهات المسؤولة لفرض قانون يلزم المستشفيات كافة بتعويض الطبيب المقيم عن عمله.

فضلاً عن ذلك، فإنّ لكل طبيب أو طبيبة في ألمانيا، حق في الإجازة 30 يوما سنويا، وتأمين صحي يدفع المستشفى منه 50%، كما توفر النقابة محامين متخصصين للترافع ضد الانتهاكات العمالية التي يتعرض لها الأطباء.

وفي المملكة المتحدة (بريطانيا)؛ لا يعمل الطبيب أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، وفي حال الحاجة الماسة يضاف إليه عمل إضافي مدفوع الأجر بشرط موافقة الطبيب نفسه، على ألا تزيد الساعات الأسبوعية عن 70 ساعة.

التوصيات

في ضوء ما عُرض، بات واجبا على الحكومة والجهات المعنية، كالمجلس الطبي الأردني، التحرك سريعا لإلغاء برنامج "غير مدفوع الأجر"، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأطباء يومياً، من ساعات عمل طويلة وعدم دفع أجور لهم، وعدم تمتعهم بالحمايات الاجتماعية أو حصولهم على الإجازات، وذلك لوقف تسرب الكوادر الطبية، وهجرتهم إلى خارج المملكة.

تحديد الوصف الوظيفي لأطباء الإقامة من حيث المهام والواجبات الموكلة إليهم، ويبين حقوقهم كافة، وتفصيلها في كل سنة من سنوات الإقامة.

زيادة عدد مقاعد الإقامة مدفوعة الأجر بما يتوافق مع أعداد خريجي كليات الطب سنوياً.

ضرورة شمول أطباء الإقامة بالحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي.

وقف تسرب الكوادر الطبية، وهجرتهم إلى خارج المملكة من خلال وقف الانتهاكات ضد الأطباء وإعطائهم حقوقهم كافة، لضمان جودة النظام الصحي.

تطوير أدوات إنفاذ التشريعات العمالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، بما يمكّن العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة.