ردت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الاردنيين التعديلات المقترحة من مجلس النقابة على قانون نقابة المهندسين والمتضمنة اعتماد مبدأ النسبية في النظام الانتخابي وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب واعضاء المجلس، وذلك -كما اكد عدد كبير من المصوتين لـ الاردن٢٤- لكون التعديل المقترح مبهم وغير منضبط ومفصل ومحدد ومبين ومعرف من قبل مجلس النقابة، الامر الذي قالوا بانه -اذا ما جرى اعتماده- سيمنح الحكومة والمجلس رخصة وضع كافة التفاصيل والمبادئ في النظام الانتخابي الذي ستفصله على مقاسها، وبما يلائمها ويضمن عودتها في الانتخابات القادمة..

ورغم تواجد اعداد كبيرة من مؤيدي المجلس من قائمة نمو، الا ان المقترح فشل وتمكنت الاغلبية من رده.

الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص قال ان التعديل المقترح على مشروع القانون كان مبهما ولم يضع مجلس النقابة اية تفاصيل، حيث سيتم وضع التفاصيل في النظام الانتخابي وهذا الامر خطير جدا لو تم تمريره.

واضاف ملص ل الاردن 24 ان وضع النظام الانتخابي من قبل المجلس على شكل نظام وليس قانون ورفعه للحكومة يعني فتح المجال للتلاعب به بصورة سهلة بخلاف ان تكون هذه التعديلات ضمن قانون النقابة.

ومن جانبه، قال عضو شعبة الهندسة الميكانيكية، المهندس شرف المجالي، إن مجلس النقابة قدّم تعديلات من شأنها تشجيع المهندسين الشباب على الانخراط في العمل النقابي من خلال تخفيض عدد سنوات الترشح، والغاء الرسوم الاضافية "الغرامات"، إلى جانب الزامية التشغيل للشركات وعدم ربطها برأس مال المؤسسة، بالاضافة إلى اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في النقابة، وتعديل تواريخ الترشح للفروع والشعب الهندسية وبما يسمح بالمشاركة في الانتخابات لأكبر عدد من المهندسين.

وأضاف المجالي إن أطياف نقابية تمترست خلف موقفها، ورفضت هذه التعديلات وردّت القانون إلى المجلس.