أحبط المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، حالتي زواج لطفلتين لم يبلغا السن القانوني، بعد اتصالات تلقاها خط نجدة الطفل وعلى إثرها تم التدخّل.

وأعلن المجلس في بيان صحفي حصل موقع سكاي نيوز عربية على نسخة منه، أنه تم اتخاذ اللازم مع الحالتين، ووقّع الوالد على إقرار يفيد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية، بجانب تقديم إرشاد أسري لأهلية الطفل بشأن أضرار ومخاطر الزواج المبكر.

ويحكي صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أنّ: "هناك حالة ثالثة في محافظة الجيزة تم إبلاغنا بها خلال الساعات الماضية، ونقوم بالإجراءات الرسمية والقانونية لمنعها".

وتابع عثمان في حديثه: "البلاغ الأول ورد إلينا في أبريل الماضي، بقيام أب يقيم بحي شرق الإسكندرية يعمل حارس عقار، بالعزم على تزويج طفلته التي تبلغ 15 سنة من أحد أقارب الأم الذي يبلغ 24 عاما، وعلى الفور تم إحالة البلاغ للجنة العامة لحماية الطفولة في الإسكندرية والتواصل مع الأب الذي أنكر الواقعة، وأكد أنه لن يتمم إجراءات الزواج ووقع على إقرار بذلك".

وأوضح مدير خط نجدة الطفل أنّ: "ما حدث في ثاني أيام العيد هو قيام أحد المبلغين بالتواصل معنا هاتفيا، وتأكيده على اصطحاب الأب للطفلة ومعهم الأسرة للسفر إلى محافظة البحيرة، لإتمام الزواج بعيدا عن إجراءات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعلى الفور تم إبلاغ مكتب النائب العام وتحرير محضر بمركز شرطة أبو حمص، والتوصل للأب واصطحابه هو والعريس والأسرة والتحقيق معهم في النيابة".

وواصل عثمان : "الاتجاه بعد تلك الواقعة كان هو أن الأب غير مؤتمن على الطفلة بعد تنكيلة بالإقرار الذي قام بالتوقيع عليه في السابق، وكان القرار هو إيداع الطفلة لإحدى دور الرعاية، غير أنه بناء على رغبتها رفضنا ذلك لما سيسببه من أضرار نفسية وصحية للأسرة، مع أخذ تعهد آخر بحماية الطفلة وتواجدها مع عمها لتعليمها حتى تصل إلى السن القانوني للزواج".