قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، د. حازم الرحاحلة، إن المؤسسة تؤدي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، كما أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير نهجها وأدواتها وآليات عملها استجابةً لمعطيات ومقتضيات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه ينضوي تحت مظلة التأمين الاجتماعي أكثر من مليون و300 ألف عامل، ويتلقى نحو ربع مليون شخص رواتب تقاعدية.

ولفت خلال لقاء لمنتدى الفكر العربي حول الضمان الاجتماعي، إلى أن الضمان الاجتماعي يعدّ ركيزة أساسية لرفد العديد من الأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص بوصفهما العمق الاستراتيجي للضمان.

وبيّن د. الرحاحلة أن عدد العاملين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي يقدر بنحو 35% من القوى العاملة، بالرغم من الجهود المبذولة في توسيع مظلة الضمان؛ مشيراً إلى أن أغلب العاملين هم ممن يعملون في المنشآت الصغيرة أو لحسابهم الخاص، وقد عملت المؤسسة على توفير الحماية لتلك الفئة من خلال تطوير عدد من البرامج مثل برنامج "بادر" للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي.

وأشار د. الرحاحلة إلى التحديات الاقتصادية التي شهدها الأردن خلال جائحة كورونا، والتدابير التي اتخذت للتعامل مع تداعيات الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً أنها إجراءات استباقية وعلى درجة عالية من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، وقد تم تشكيل لجنة للحماية الاجتماعية إضافة إلى لجان معنية بالوضع الاقتصادي شكلت إطاراً حاكمياً ومؤسسياً للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي. 

وأوضح أن المنهجية التي انطلقت منها برامج المؤسسة ركزت على توفير الحماية المرحلية للمنضوين تحت مظلة الضمان سواء للمشتركين السابقين أو الجدد.

وفيما يتعلق بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحد من آثار جائحة كورونا على القطاعين العام والخاص والأفراد المشمولين بالضمان أو غير المشمولين، فقد أكد د. الرحاحلة أن البرامج التي أطلقت لم تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة، فجزء من هذه البرامج ممول من فائض صندوق التعطل عن العمل، أما البرامج التي تضمنت تخفيضاً في الاشتراكات المستحقة لتأمين الشيخوخة فهي ممولة ذاتياً، ذلك أن الفترات المشمولة بهذا التخفيض تنعكس على الحقوق التقاعدية المستقبلية. 

وأشار إلى أن جميع البرامج التي أطلقت جاءت داعمة لاستدامة الوضع المالي للمؤسسة.