قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي خلال حضوره جانبا من اجتماعات اللجان الفرعية اليوم الأحد أن لجنتي الأحزاب والانتخاب ستجتمعان بعد الانتهاء من التوافق على مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، موضحا أن القانونين مكملان لبعضهما البعض.

وأضاف الرفاعي أن قانون الأحزاب يعرّف العمل الحزبي، فيما يعرف قانون الانتخاب المقاعد المخصصة للأحزاب ضمن القائمة الوطنية الحزبية.

وأقرت لجنة الانتخاب الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عددا من مواد مشروع قانون الانتخاب بحسب مقرر اللجنة الدكتور عامر بني عامر.

وقال بني عامر إن اللجنة توافقت اليوم خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة الدكتور خالد البكار زيادة عدد مقاعد مجلس النواب بحيث تصبح 150مقعدا، منها 50 مقعدا ستخصص للقائمة الوطنية والتي ستقتصر على الأحزاب فقط.

وأضاف بني عامر أن اللجنة حددت عتبة للقوائم الحزبية بنسبة 3 بالمئة، بحيث لا تتكرر مخرجات القائمة الوطنية التي تم تطبيقها خلال انتخابات 2013 حين حصلت معظم القوائم على مقعد واحد فقط.

وأشار إلى أن القائمة ستمثل مرشحين من 6 محافظات على الأقل وليس من محافظة واحدة، بحيث تعزز العمل الحزبي بين أبناء المحافظات وبين الأحزاب، موضحا أن الهدف يكمن في الوصول الى ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعات الشعب الأردني لمجلس نواب حزبي وحكومة برلمانية.

كما أشار بني عامر الى أن لجنة الانتخاب توافقت على المحافظة على نسبة تمثيل الدوائر الانتخابية وليس على عدد المقاعد، لافتا الى أنه من الممكن أن تنخفض مقاعد بعض الدوائر الانتخابية، ولكنها ستحافظ على نسبة تمثيلها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين أن اجمالي عدد الدوائر الانتخابية في المملكة سيبقى كما هو حاليا 23 دائرة انتخابية.

وأكد أنه سيتم المحافظة على الحد الأدنى من التمثيل لجميع الكوتات المعمول بها وهي "المرأة والمسيحية والشركس والشيشان والبدو".

بدوره قال عضو لجنة الأحزاب، حمزة منصور، إن اللجنة تواصل عملها بشكل مكثف وتستمع لمختلف وجهات النظر من خلال الاطلاع على تجارب سابقة بهدف الوصول إلى مشروع قانون يخدم العمل الحزبي ويحقق مضامين رسالة جلالة الملك لرئيس وأعضاء اللجنة الملكية.

وأضاف منصور، أن اللجنة بحثت العديد من الأمور المتعلقة بالعمل الحزبي منها زيادة عدد المؤسسين الا أنه لا يمكن المبالغة في ذلك مرة واحدة بل يحتاج الأمر إلى التروي بحيث يتم على مراحل، مؤكدا أن لجنة الأحزاب جادة في عملها بهدف الخروج بمشروع قانون يوصل الأحزاب مستقبلا الى تشكيل أو المشاركة في تشكيل حكومات، لا سيما وأن جلالة الملك يدعو دائما إلى وجود أحزاب قوية برامجية.

وأشار منصور إلى أن الأمل موجود في الوصول لتجويد العمل الحزبي من خلال إقرار مشروع قانون يلبي الطموحات.

وتنتظر لجنة التعديلات الدستورية مخرجات اللجان مجتمعة للنظر في التعديلات، فيما سيتمّ بعد انهاء اللجان الفرعية أعمالها رفع تلك التوصيات للمجلس التنفيذي ومن ثم رفعها للهيئة العامة للجنة الملكية من أجل إقرارها.