أحمد الحراسيس - بينما صمت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الانتهاكات التي تعرّضت لها ولايته العامة، بما فيها ادارة ملفّ أزمة المعلمين وما رافقها من احالات على التقاعد المبكر والاستيداع للناشطين النقابيين، وصمت أيضا على حادثة مستشفى الجاردنز، ذهب الرئيس بشكل مستغرب للحديث عن موجة الاستياء العامّ الذي رافق منشور العضو المستقيل من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الدكتورة وفاء الخضرا.

واعتبر الخصاونة بعض الآراء حول ما بثّته الخضرا "تنمّرا"، قائلا: "إن الدولة والحكومة تعمل دوماً على التصدّي لكل من يستهدف زعزعة الأوضاع الأساسية لمجتمعنا وموروثنا القيمي والديني والثقافي... كما أننا ملتزمون بحماية كل فرد من أفراد مجتمعنا جسدياً، ومن مظاهر التنمر التي تفضي إلى تهديد سلامة وحياة البشر".

وبالحديث عن التنمّر، فالواقع أن أحدنا قد لا يجد جهة تتنمّر على الأردنيين كما تفعل حكومة الخصاونة، وتتجلى مظاهر التنمّر في اجراءات مكافحة جائحة كورونا، والتعاطي الحكومي مع ملفّ المعلمين، إلى جانب استسهال حبس أصحاب الرأي والناشطين في العمل السياسي.

ربما وجد الخصاونة في الحديث عن منشور الخضرا فرصة لاقناع دوائر صنع القرار بأن حكومته لا تستهدف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لكنّ المراقب يلمس حجم الانفصال وعدم الانسجام بين الحكومة واللجنة الملكية، وإلا لكانت الحكومة سحبت مشروع قانون البلديات واللامركزية بانتظار التوصيات التي ستقدّمها اللجنة الملكية، ثمّ ارسال القانون معدّلا إلى مجلس النواب مع طلب اضفاء صفة الاستعجال عليه، سيّما وأن اللجنة الملكية لن تستغرق وقتا طويلا لتقديم التوصيات.

صحيح أن الأصل في التكليف بفتح حوار وطني حول المنظومة السياسية أن يكون في اطار المؤسسات الدستورية، لكنّ اللجنة أصبحت أمرا واقعا، كما هي حكومة الخصاونة أمر واقع، والواجب أن يعمل الطرفان في اتجاه واحد لتحقيق الهدف المنشود، لا أن تعمل كلّ جهة وكأنها في جزيرة معزولة منفصلة على الأخرى.