قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في استهداف الأطفال الفلسطينيين بقصد قتلهم، مستغلة حالة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي تتمتع بها.

وأشارت "الحركة العالمية"- في هذا السياق- إلى حادثة استشهاد الطفل محمد منير التميمي (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مبينة أن الطفل التميمي- وحسب المعلومات التي جمعتها حول ذلك- أصيب بعيار ناري حي أسفل ظهره وخرج من بطنه، أطلقه جندي إسرائيلي صوبه من مسافة لا تتعدى ثلاثة أمتار.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح في حوالي الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم- من الجهة الشرقية- الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع عدد من الأهالي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وخلال ذلك أطلق جندي إسرائيلي كان داخل جيب عسكري الرصاص الحي على الطفل محمد التميمي من مسافة لا تتعدى ثلاثة أمتار، فاخترقت الرصاصة ظهره وخرجت من بطنه تاركة فتحة كبيرة أمكن رؤية أمعائه منها، نقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي في سلفيت بواسطة مركبة خاصة حيث خضع لعملية جراحية استمرت لحوالي أربع ساعات، ومن ثم جرى تحويله إلى وحدة العناية المركزة، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

والطفل محمد التميمي هو الطفل الفلسطيني العاشر الذي يستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2021.

وأكدت "الحركة العالمية" أن "قوات الاحتلال تلجأ إلى القوة المميتة المتعمدة في ظروف لا يبررها القانون الدولي، وأن الاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة، مشيرة إلى أن الإفلات الممنهج من العقاب يعرض الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي للقتل في أي لحظة دون محاسبة للقتلة.

وأضافت أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة ومع ذلك، فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.

ونادرا ما تُحاسَب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة. ووفقًا لمنظمة "ييش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، تم إغلاق حوالي 80% من الشكاوى المقدمة إلى سلطات الاحتلال من قبل فلسطينيين بسبب الانتهاكات والأذى على أيدي الجنود الإسرائيليين بين عامي 2017 و2018 دون فتح تحقيق جنائي.

ومن بين الشكاوى التي فُتح فيها تحقيق جنائي، أسفرت ثلاث وقائع فقط (3.2%) عن لوائح اتهام، وبشكل عام ، فإن فرص أن تؤدي الشكوى إلى توجيه لائحة اتهام ضد جندي إسرائيلي بارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك القتل، أو أي أذى آخر، تبلغ 0.7%، بحسب "ييش دين".

معا نيوز