كنت قد نشرت قبل فترة من الوقت مطالعة قانونية بشأن مقاعد الكوتا، وضحت بها مضامين التشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور الأردني، معززة بمضامين التشريعات الدولية لحقوق الإنسان السياسية التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ونشرتها الحكومة في الجريدة الرسمية وبذلك أصبحت جزءا من التشريع الوطني، والاتفاقيات الدولية هي أعلى مرتبة من القانون الوطني، وأقل مرتبة من الدستور الأردني، وبذلك لها قوة تشريعية مقدمة على القوانين الأردنية، ووضحت فيها موقف هذه التشريعات من الكوتا وأنها تشكل مخالفة دستورية وقانونية، وفيها تمييز لفئة أقلية من المواطنين على حساب الأغلبية الاخرى من المواطنين، وتنتهك حق المساواة الذي أكدت عليها كافة التشريعات السماوية والوضعية، إلا أنه يبدوا ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما زالت مصرة على مكافأة الأحزاب السياسية على فشلها في تحفيز الحياة الحزبية، وتوسعة مشاركتها السياسية والحزبية في الحياة العامة، وتعزيز التنمية السياسية، والوقوف الى جانب القضايا العامة الوطنية والمجتمعية، وقد لاحظنا الصمت الملفت لغالبية الأحزاب بإستثناء ربما حزب أو إثنين كانا لهما موقف من القضايا السياسية والدينية والوطنية التي أثيرت مؤخرا، استغرب إصرار أعضاء اللجنة ومعظمهم من الخبرات الدستورية والقانونية والسياسية بالموافقة على هذه الكوتا الحزبية، ألا يعلم أعضاء اللجنة أنهم لا يمثلون أنفسهم في هذه اللجنة، وإنما يمثلون المجتمع ككل، ولذلك عليهم الإستماع لنبض ورأي الشارع وأن يتجاوبوا معه ويترجموه الى توصياتهم ومخرجاتهم من تشريعات وبرامج، وخلاف ذلك سوف تفشل اللجنة ولن يتقبل الشارع الأردني بمخرجاتهم السياسية، وسنبقى مكانك سر، وكأنك يا ابو زيد ما غزيت، وبالنسبة للأحزاب لماذا لا تنضم ضمن القوائم الوطنية التي تتشكل، أو أن تبادر بتشكيل قوائم حزبية متخصصة أو بالتشارك مع المرشحين المستقلين وتتكتل معهم، أنا أتوقع إذا اقرت هذه الكوتا سوف تواجه وتقابل بالرفض الشعبي، وسوف تكون رصاصة الرحمة على مخرجات وتوصيات ونتائج اللجنة الملكية، ويبقى الأمل والأنظار تصبوا صوب مجلس النواب ليكون له رأي يتناغم وينسجم ويتوافق مع طموحات ورأي الشارع الأردني بكل أطيافه برفض الكوتا الحزبية أو تضييقها إلى اقل عدد ممكن. حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.