قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تجري دارسة على التعرفة الكهربائية، وذلك بهدف ازالة التشوهات الموجودة في التعرفة الكهربائية.

وأضافت زواتي في اجتماع للجنتي الاقتصاد والاستثمار النيابية والطاقة النيابية إن أهداف الدراسة هو الحرص على عدم تأثر الشرائح المتدنية، مشيرة إلى أنه سيتمّ اختصار عدد شرائح المستهلكين من (7) شرائح إلى (3) شرائح.

وأكدت وزيرة الطاقة أن 93% من العائلات الأردنية لن تتأثر باعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، حيث لن تتأثر فاتورة المواطن الذي يستهلك (1-600) كيلو واط، بل إن بعضهم ستنخفض قيمة فاتورتهم بنسب محدودة.

ولفتت إلى أن المتأثرين لا يشكلون أكثر من 7% من المشتركين.

وأشارت زواتي إلى أن الحكومة تدعم اليوم كلّ مشتركي الكهرباء، لكنها في التعرفة الجديدة لن تدعم العائلات غير الأردنية.

وبينت أن من أولويات دراسة التعرفة الكهربائية تخفيض كلفة الكهرباء على القطاعات الاقتصادية دون التأثير على القطاع المنزلي خصوصا على ذوي الدخل المحدود والمتدني.

بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال الاجتماع إن كل الجهد المنصب حاليا باعادة هيكلة تشوهات التعرفة الكهربائية، مشيرا إلى أن احد اهم الأولويات ، السعي إلى تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة والسعي لإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الكهربائية سواء في القطاعات الاقتصادية أو في جانب التعرفة المنزلية.

وقال الشريدة إن كلّ أسرة أردنية يمكنها أن تحافظ على الدعم الذي تقدمه الحكومة، كما أن أي أسرة أردنية تستهلك أقل من (600) كيلو واط لن تتأثر بأي اجراء، بل إن بعضها ستنخفض فاتورته (0.5 - 1.5) دينارا.

وأما الزيادة على الشريحة التالية فستكون بين (1.5 -10) دنانير، فيما بيّنت زواتي أن هذه الشريحة هي التي تتجاوز فاتورتها (80) دينارا وستكون الزيادة عليها (1.5) دينارا، ترتفع إلى نحو (10) دنانير عند (200) دينار.