قبل أيام أدرجت منظمة اليونسكو، مدينة السلط الأردنية على لائحتها العتيدة للمواقع التراثية والثقافية العالمية، لتنضم مدينة السلط بهذا القرار إلى عدد من المواقع الأردنية الفريدة، ولتكون على قائمة ما زالت قصيرة خاصة بالمواقع التراثية والثقافية الأردنية التي سبق لليونسكو وأن أدرجتها في سنوات سابقة، مقارنة بالرقم الهائل للمواقع الأثرية والتراثية التي يحتضنها الأردن.

وقد يكون من نافلة القول، أن قرار اليونسكو لم يكن ليصل إلى خاتمته السعيدة، وليسجل الأردن انجازا كبيرا لولا الجهود الذكية والمتواصلة والمتراكمة التي بذلتها وزارة السياحة الأردنية، كما كل الزملاء في دائرة الآثار العامة إضافة إلى الجهد العلمي الثمين الذي قدمه أكاديميون وباحثون أردنيون على مدى سنين طويلة.

والحال, فإن من حق معالي وزير السياحة أن يفخر بهذا الانجاز الكبير الذي لم يكن ليتحقق لولا هذا الدفق الذكي من جهده المتواصل، وإن كان هذا الاحتفال من قبل اليونسكو والعالم، يجعلنا نفكر ونتأمل بالوجه الآخر لمشكلة التراث الثقافي الأردني، وللإشكاليات المتصلة بطريقة تعاطينا شعوبا وحكومات ونخبا مع موضوعة التراث الثقافي ومع موضوعة التنوع الثقافي والديني الذي ميز بلادنا وعبر كل مراحل تاريخها الطويل والممتد.

ففي الحيثيات والمبررات التي قادت اليونسكو لتتخذ هذا القرار الذي يحتفي بواحدة من أجمل المدن الأردنية، فقد كان التنوع الثقافي والديني الذي تعكسه عمارة مدينة السلط القديمة عاملا رئيسا في اختيار السلط لتكون على لائحة اليونسكو للمواقع التراثية العالمية، كما كانت الإشارة الى أن تجاور العناصر المعمارية بل وتداخلها في أحياء مدينة السلط يعكس بعضا من عناصر الخصوصية والفرادة التي تتميز بها عمارة مدينة السلط. وتميزها عن عمارة غيرها من المدن الشرق الاوسطية.

وفي شرح الأسطر الأخيرة أجدني مضطرا لاستحضار واحدة من المقولات الاستشراقية الكريهة التي نجدها كامنة في الكثير من الدراسات الخاصة بالمدينة الشرق أوسطية. وهي مقولة المجتمع والمدينة الفسيفسائيين. ففي كتابات المستشرقين، كما في معظم نماذج العمارة والدراسات الحضرية الخاصة بالمدينة الشرق أوسطية، هناك لازمة تقول بأن المدينة الشرق أوسطية وعلى عكس المدينة الغربية، تتشكل من رقع ومن فسيفساء ديني وثقافي يتسم بالتنوع الشديد، وحيث تشغل كل طائفة أو مجموعة دينية او لغوية أو ثقافية حارة أو حي خاص بها يمكن تحديد حدوده التي تفصله عن حي وحارة المجموعة اللغوية او الدينية أو الطائفية الاخرى، وبما يكرس علاقات العزلة وعدم التكامل بين مكونات المجتمع الواحد.

فالمدينة الشرق أوسطية تنقسم إلى أحياء، وحيث الأرمني يعيش في حارة للأرمن، كما يعيش الشيعي في بيروت في حارة للشيعة ويكاد يكون منفصلا ومنعزلا عن حارة الدرزي والسني. بعكس المدينة الغربية التي تنقسم كما ينقسم تخطيطها الحضري على أساس يعكس التفاوتات الطبقية والتنوع الطبقي وليس التفاوتات الدينية او اللغوية أو الثقافية كما هو الحال عليه في المدينة الشرق أوسطية.

وبالعودة إلى قرار اليونسكو المتعلق بالسلط الأردنية، فأجدني في غاية الابتهاج لهذه الخاتمة السعيدة ولهذه المبررات التي تخلع عن مدينة السلط هذا التراث الاستشراقي من المقولات الكامنة التي تكرس من مفهوم المدينة والمجتمع الفسيفسائيين، كما أجدني سعيدا بمدينة السلط التي تحتفي عمارتها بالتنوع الثقافي والديني الذي لازم كل مراحل تاريخنا الممتد وكل حقبه.

غير أن مشاعر الابتهاج بقرار اليونسكو، يجب أن يعيدنا إلى تلك الإشكالية الكبرى التي تتعلق بالتنوع الثقافي والديني في مجتمعنا، وفي كيفية قراءتنا شعوبا ونخبا وسلطات لهذا التنوع الديني والثقافي، كما للكيفية التي ندير بها هذا التنوع وحيث الصورة هي على الإطلاق ليست وردية، بل أجزم لأقول أن احتفاء اليونسكو بالسلط ينبغي أن يشعرنا بصورة أو بأخرى بالخجل وبالتقصير من الكيفية التي نتعاطى بها مع تاريخنا وتراثنا الذي هو تاريخ وتراث متنوع وتعددي بامتياز.

فاليونسكو التي هي منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية تمثل بطريقة أو بأخرى قيم العصر الذي نعيش وروحه الأخلاقية، والتي يقبع على رأسها قيم احترام التعدد الديني والثقافي وقيم التسامح وقبول الآخر والاعتراف بهذا الآخر وبحقه في الاختلاف وفي التنوع. وعلى عكس كثير من المنظمات العالمية، فإن اليونسكو منظمة تختزل وتعكس كثيرا قيم ومبادىء عالم اليوم، ولا يمكن اتهامها بتكريس مبدأ القوة في القانون الدولي كما هو حال كثير من المنظمات الدولية. وليس أدل على ما أقول هو عدد الصدامات ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل واليونسكو، وعدد المرات التي انسحبت منها الولايات المتحدة وإسرائيل احتجاجا على تلك السياسات والقيم التي هي قيم كونية بلورتها اليونسكو في حين يريد الأمريكي وهو القوي اقتصاديا وعسكريا وعلميا، ان تكون قيم العالم واليونسكو هي قيمه هو بالتحديد.

في قرارها حول السلط، كانت اليونسكو تكرس احتفالاتها بقيمها في احترام التنوع والتعدد الثقافي باعتباره قيمة وضرورة وشرطا، ليس للسلام الدولي فقط، ولكن لكل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في دول العالم. التنوع الثقافي والديني واحترامه هو أحد قيم الحداثة، وهو شرط لأي تنمية اقتصادية واجتماعية تغدو مستحيلة إن غابت قيم احترام التنوع الديني واللغوي.

اليونسكو تحتفي بالتنوع الديني والثقافي لمدينة السلط، ولكني أجزم أن سجلنا في احترام التنوع الثقافي والديني شعوبا وسلطات ونخبا ليس ورديا، بل أن أزمتنا هي في العمق أزمة احترام للتنوع الثقافي والديني وأزمة غياب للمواطنة، بل هي أزمة تصل حد الفشل الصارخ في إدارة التنوع الديني والثقافي واللغوي في بلادنا من المغرب غربا حتى سوريا والعراق في أقصى الشرق العربي.

قبل أعوام خلت، قمت بجولة في بلدة إرحاب في محافظة المفرق. البلدة وكما تعكس وتبين الحفريات والشواهد هي موقع فريد من نوعه على صعيد عدد الكنائس وعمارتها، وبما يعكس حجم الغنى والتنوع الشديد في تاريخ الأرض الأردنية. كنت في غاية الفخر والاعتداد بالنفس وأنا أرى أهمية الموقع أثناء أحد الحقب التي تمثل تاريخ الأردن لجهة عدد الكنائس وفخامة عمارتها. الموقع بالتأكيد يحكي حقبة وصفحة من صفحات أجدادنا الذين لطالما سكنوا هذه البلاد وقاموا بأعمارها بتلك العمارة البديعة، حين كانت المسيحية هي الدين السماوي السائد في هذه البلاد. عمارة إرحاب تحكي صفحة مشرقة من صفحات إبداع إنسان هذه الأرض.

ما كان صادما بالنسبة لي في هذا الموقع، هو الكيفية التي نتعامل بها مع هذا التراث. ففي حين تقول الحقائق الموضوعية على الأرض الأردنية أن المسيحية وأن السيد المسيح يمثلان صفحة مشرقة من صفحات هذا المشرق، وحيث كانت فلسطين والأردن مهدا لولادة المسيحية والمسيح. بل إن الحقائق الموضوعية في اللغة والعمارة والمطبخ واللباس والطقوس الدينية، تبين أن المسيحية والإسلام هما نسيج واحد لأنهما ولدا وتشاركا نفس السياقات الثقافية والايكولوجية والتاريخية بحيث يصعب فعلا الفصل ما بين المسيحية والإسلام، فان قراءتنا الحالية لتاريخنا لا ترقى لما هو مطلوب على مستوى الاعتراف بهذا التاريخ وبالحقائق الموضوعية الموجودة على الأرض.

ففي موقع إرحاب، وحيث توجد آثار لعشرات الكنائس وبما يؤكد أن موقع إرحاب كان ذات يوم يرقى إلى مستوى مركز كنسي متقدم أو عاصمة دينية في تلك الفترة، لم يكن هناك آرمات أو لافتات تشير وتوثق لهذه الشواهد المعمارية بشقها المسيحي. بل كانت هناك لافتة واحدة قمت بتصويرها، كانت توثق لقيام أحد الصحابة رضوان الله عليهم بالمرور والإقامة لفترة من الزمن في الموقع.

في علاقتنا مع التنوع الديني والثقافي، ننسى حتى تلك القصة التي طالما كررناها على أطفالنا وعلى أنفسنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رفض أن يصلي في الكنيسة في القدس مخافة أن تتحول لمسجد، لانه كان يريدها أن تبقى كنيسة، وبما يكرس الاعتراف بمسيحية هذا الجزء من أرض القدس.

في علاقة الأردنيين بتراثهم، يجب أن نعترف أنه ورغم كل الجهود التي نبذلها فما زال تهريب القطع الأثرية التي تمثل تاريخنا وتمثل قطعا وأدوات صنعها أجدادنا، وتمثل إرثا أنتجه أجدادنا ليصل لنا، ما زال يمارس على نطاق واسع ودون أي إحساس بالخطيئة أو الذنب.

وفي علاقة الاردنيين بتراثهم يجب أن نعترف أنه ورغم كل السياسات وتلك الجهود الخيرة فما زال أكثر من 80% ممن يزورون المواقع الأثرية والتراثية هم من غير الأردنيين وبما يظهر ضعف العلاقة الفيزيقية والمعرفية والعاطفية ما بين الأردنيين وما بين مواقعهم التراثية والتاريخية، وبالتالي ما بين الأردنيين وبين تاريخهم وتاريخ وطنهم وتاريخ أجدادهم. فالأردنيون يعيشون جنب المواقع الأثرية والتراثية ولكنهم نادرا ما يزورنها أو يتجولون بها، وان تجولوا بها، فهم نادرا ما يقرأون عنها، وان قرأوا عنها فهم نادرا ما يحبونها، لأنها في قراءتنا التراثية العتيقة، وفي عقلنا التراثي وغير الحداثي، هي تراث لا يمثلنا بل يمثل الآخر الذي نتوهم ونعتقد مشتبهين أنه عدونا في حين انه الشقيق والأخ لنا.

وفي ممارساتنا لاحترام التنوع الثقافي والديني يجب أن نعترف انه وفي حين أن تاريخنا الحديث هو تاريخ تعددي وحيث تجد المسلم والمسيحي، العربي والكردي، والشركسي والشيشاني، الريفي والبدو والمديني، ساهموا كلهم في صناعة هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واللغوي الذي نعيشه، فإن هناك من يصر على أن يقرأ الحقائق الموضوعية بصورة أحادية وايديولوجية، مكرسا مركزية الانا الخاصة به، وملغيا الآخر ومقصيا له.

كما يجب أن نعترف أننا ما زلنا لا نعرف ولا نقرأ إلا القليل عن مواقعنا التراثية والتاريخية والأثرية. كما يجب أن نعترف أن مواقعنا الأثرية والتراثية تتعرض للكثير من عوامل التدمير بفعل الإهمال والتقصير وأحيانا التدمير المقصود والممنهج، كما شاهدنا في النموذج الداعشي الذي كان يحتفي بهدم عمارة وإرث أجدادنا حتى المسلمين منهم.

أجزم أن كثيرا من تلك اللامبالاة حينا تجاه تراثنا وتاريخنا وآثارنا، ومن تلك العدوانية حد التدمير وتخريب الآثار حينا آخر هو هذا الفشل في احترام التنوع، وفي قبول الآخر المختلف عنا في المعتقد الديني أو اللغوي أو الثقافي.