توافق اليوم السبت، الذكرى السنوية السادسة لجريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة على أيدي مستوطنين متطرفين، في مجزرةٍ بشعةٍ هزت العالم.

ففي 31 تموز/يوليو من العام 2015، ألقى مستوطنون تسللوا إلى قرية دوما تحت جنح الظلام، زجاجات حارقة داخل منزل عائلة دوابشة وهم نيام، ما أدى لاستشهاد الرضيع علي، وإصابة والداه وشقيقه أحمد بجروح خطيرة، إلى أن أعلن عن استشهاد الوالد سعد بعد أيام من إصابته، والوالدة ريهام عقب الجريمة بأكثر من شهر.

استشهد الوالدان سعد وريهام وطفلهما الرضيع علي، نتيجة إصاباتهم بحروق بالغة، في حين نجا طفلهما أحمد الذي كان يبلغ عمره حينها أربع سنوات، وأصيب بحروق تصل لـ60%، ويحتاج سنوات للتعافي منها.

وبقي أحمد الشاهد الوحيد على جريمة حرق عائلته، والذي ما زال يعاني من آثارها النفسية والجسدية بسبب الحروق، حيث أجريت له العديد من العمليات الجراحية، وسيتم إجراء عمليات تجميلية له مستقبلًا.

وأثارت تلك الجريمة غضبًا عالميًا وعربيًا واسعًا واستنكارًا من كبار الشخصيات والمسؤولين الدوليين، وأدت إلى اندلاع مواجهات في كافة مدن الضفة الغربية، موجة عمليات فلسطينية متسارعة بدأت بمقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار شرقي نابلس وامتدت بعدها لانتفاضة سكاكين استمرت قرابة العام.

وتعرضت "تل أبيب" لانتقادات في الخارج، ومن قبل منظمات حقوق الإنسان والفلسطينيين، بسبب تراخيها تجاه جماعات المستوطنين المتطرفة.

الجريمة التي هزت العالم لم تأخذ العدالة مجراها فيها، وأطلقت محاكم الاحتلال سراح جميع القتلة، باستثناء المتهم الرئيس المستوطن عميرام بن اوليئيل من جماعة "تدفيع الثمن".

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2019، برّأت المحكمة المركزية للاحتلال في اللد مستوطنًا متهمًا بإحراق عائلة دوابشة.

وأدانت المحكمة المستوطن "القاصر" بالعضوية في تنظيم إرهابي والتآمر لإحراق منزل العائلة.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا على المجرم عميرام بن اوليئيل بالسجن المؤبد ثلاث مرات و20 سنة إضافية، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عائلة دوابشة.

وكانت المحكمة أدانت المتهم بن أوليئيل، بالتسبب بقتل ثلاثة من عائلة دوابشة، وكذلك بمخالفتي إشعال النار العمد وبمحاولتين للتسبب بالقتل العمد والتآمر لتنفيذ جريمة عنصرية.

وحينها، اعتبرت عائلة دوابشة الحكم الصادر ضد المتهم الرئيس، غير كاف، وتعهدت بمواصلة سعيها لإدانة المنظومة الإسرائيلية الداعمة للمستوطنين.

ورأت أن القضاء الإسرائيلي اضطر لإصدار هذا الحكم، الذي هو أقل حكم يمكن أن يجنبهم الضرر والإحراج أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أن هذا الحكم لن يكون نهاية المطاف بالنسبة لعائلة دوابشة.

وتأتي هذه الذكرى الأليمة، فيما تتصاعد اعتداءات وجرائم المستوطنين البشعة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس والضفة الغربية المحتلتين، من خلال تنفيذ عمليات دهس ورمي حجارة على سيارات المواطنين، وإطلاق النار المباشر عليهم، وتجريف الأراضي وحرق الأشجار وغيرها.

وانعكس ذلك على نتائج تلك الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، في ظل غياب المساءلة القانونية والدولية حيال تلك الجرائم.

وما جريمة حرق عائلة دوابشة، وبعدها الطفل المقدسي محمد أبو خضير في القدس المحتلة وقتل الفلسطينية عائلة الرابي وغيرها من الجرائم، إلا شواهد على مدى بشاعة الاحتلال ومستوطنيه وعنصريته البشعة، ومدى تساوق القضاء الإسرائيلي مع هذه الجرائم ودعمه وتبرئته للقتلة.

ومؤخرًا، كشف موقع عبري النقاب عن قيام مليشيات مشتركة من جيش الاحتلال والمستوطنين بقتل 11 فلسطينيًا في يوم واحد خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في أيار/مايو الماضي.

ووثق الموقع تحقيقه بتسجيلات فيديو تثبت تواجد مستوطنين مسلحين برفقة الجيش خلال إطلاقهم النار باتجاه الفلسطينيين، ومن بين تلك المناطق قرب قرى عصيرة القبلية، عوريف، بورين بمنطقة نابلس، وقرية اسكاكا قرب سلفيت.

وفي 27 تموز/ يوليو الجاري، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية أن جيش الاحتلال نفذ هجمات خلال عدوانه على قطاع غزة في أيار 2021 انتهك فيها قوانين الحرب، "ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب".

وقالت المنظمة إن للجيش الإسرائيلي سجل حافل بالتقاعس بالتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب المرتكبة في غزة، لافتة إلى أنها حققت في 3 غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيًا فلسطينيًا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة بالمنطقة المجاورة.

وكالة صفا