خاص - نفى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، أن تكون اللجنة حسمت حتى اللحظة آلية توزيع المقاعد في الانتخابات النيابية، مؤكدا أن كلّ ما يتم تسريبه وتداوله غير دقيق، وهو عبارة عن أفكار تُطرح داخل اللجان، فيما لم يجرِ حسم أو اقرار أي مقترح بهذا الخصوص.

وأضاف الرفاعي في ردّ على سؤال الاردن24 خلال اللقاء الذي استضافته هيئة شباب كفرسوم، السبت، إن الملك هو الضامن لتبنّي الحكومة مخرجات عمل اللجنة، وسيتم التعامل مع مخرجاتها خلال فترات زمنية وعلى مراحل، مجددا التأكيد على أن الحكومة سترسل مخرجات عمل اللجنة إلى مجلس النواب كما هي، فيما سيقوم مجلس النواب باتخاذ ما يراه مناسبا حيال مقترحات اللجنة.

ولفت رئيس الوزراء الأسبق إلى أنه "ليس بالضرورة حلّ مجلس النواب بعد اقرار حزمة القوانين، رغم أن هذا القرار بيد جلالة الملك".

وقال الرفاعي: "أعتقد أن مجلس النواب الحالي سيكمل مدته الدستورية (4) سنوات، ونحن حريصون على ذلك، حيث أن هذه الفترة ستكون مهمة من أجل تهيئة الأحزاب نفسها للمرحلة المقبلة وذلك من خلال الاندماج أو تقوية نفسها، لتحظى بتمثيل أوسع تحت قبة البرلمان"، مشددا على أن قانوني الأحزاب والانتخاب متلازمان بالتنفيذ.

وأشار إلى وجود توصيات باجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتنفيذ المخرجات التي ستوصي بها اللجنة، وبما يتواءم مع المرحلة المقبلة.

** صور أسفل المساحة الاعلانية..