من المسلم به أن تعطي الحكومة أولوية لتوفير إيرادات مالية منتظمة لرفد الموازنة العامة للدولة بما يكفي من موارد لتغطية التزاماتها تجاه المجتمع والجهات الدائنة، إلا أن هذا لا يلغي دورها في تطبيق سياسات اقتصادية تكون حساسة لتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع.

نؤكد على ذلك، ونحن نقف أمام الارتفاعات المتتالية التي تفرضها الحكومة على أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام، كان آخرها قبل يومين، إذ ازدادت الأسعار منذ بداية العام بمعدلات زادت على 20 بالمائة.

دور السياسات المالية لا يقتصر على توفير الإيرادات المالية اللازمة لاحتياجات الدولة فقط، بل يمتد لتحفيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشمولي الذي تنعكس تأثيراته إيجابا على مختلف مكونات المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية.

لا نشير إلى ذلك تنظيرا معزولا عن الواقع، إذ أن أولى الأولويات أمامنا في الأردن تتمثل في دفع عجلة الاقتصاد باتجاه الخروج من حالة التباطؤ التي نعيشها منذ ما يقارب عشر سنوات تخللها عام صعب سجل فيه اقتصادنا نموا انكماشيا بسبب جائحة كورونا.

رحبنا بخطوة الحكومة التي أعلنتها قبل أسابيع قليلة والتي تستهدف تخفيض أسعار الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية المهمة والواعدة، باعتبارها خطوة باتجاه تخفيض كلف الإنتاج، ما سيساعد على منافسة هذه القطاعات في السوق المحلي والخارجي، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام.

إلا أن اصرار الحكومة على رفع أسعار المحروقات التي تعد المدخل الرئيسي لمختلف عمليات الإنتاج، وإعلان الحكومة نيتها رفع أسعار الكهرباء على بعض شرائح الاستهلاك، يدفعان عجلة الاقتصاد باتجاهات معاكسة، ومن شأنها تخفيض الطلب الاستهلاكي المحلي، ما يؤثر سلبا على تقدم الاقتصاد، وهذا سيدفع معدلات البطالة غير المسبوقة الى مستويات كارثية اجتماعيا.

ليس هذا فحسب، بل سيضع عقبات وتحديات إضافية أمام الاقتصاد الأسري والمستويات المعيشية لها، إذ أن أغلبية الأسر في الأردن بالكاد قادرة على توفير الحدود الدنيا من حاجاتها، فأسعار السلع الأساسية مرتفعة جدا، مقابل معدلات دخول منخفضة جدا أيضا، حيث أن ثلثي العاملين المنظمين تقل أجورهم الشهرية عن مستوى خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية، ما يعني أننا نسير بسرعة عالية نحو زيادة أعداد الفقراء.

ان استمرار فرض الحكومة ضريبة خاصة مقطوعة مرتفعة جدا على المشتقات النفطية تعميق العبء الضريبي الذي تشكو الحكومة من ارتفاعه وليس فقط المواطنين، ويشكل أحد أهم التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

وعلينا أن نعترف أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن، هي من بين الأعلى في العالم إذا ما أخذت مستويات الدخل بعين الاعتبار، ومن حقنا كمواطنين استمرار التساؤل عن مبررات ذلك.

دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية الطلب المحلي على تعزيز النمو الاقتصادي الشمولي، لن يكون لدينا اقتصاد قوي ومتوازن ينعكس إيجابا على تحسين حياة المواطنين، واستمرار فرض هذه الضرائب غير المباشرة على المشتقات النفطية من شأنه الضغط أكثر على الطلب المحلي.

استمرار الحال على ما هو عليه، سيؤدي إلى اختناق المجتمع والاقتصاد، وسيعمق التفاوت الاجتماعي، بما يترتب على ذلك من مخاطر متعددة المستويات يقف على رأسها المساس بالأمن والاستقرار الوطني.